كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنها “تتابع بقلق شديد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الكارثية والمزرية، التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين والمواطنات، في كافة ربوع الوطن، في ظل انتشار جائحة كوفيد 19، من خلال الرصد الميداني لنماذج الحالات التي تعاني من تردي أحوالها المعيشية وتدهور أوضاعها الحياتية، بصورة تسيء إلى الكرامة الإنسانية وتتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”. وأوضحت الجمعية، ف بان لها، صدر اليوم الأربعاء 20 ما الجاري، على موقعها الرسمي، أن “ذلك ترتب عنه حرمان العديد من الأسر من مصادر عيشها، ومع ما رافق تدبير صندوق جائحة كورونا من غياب للشفافية والوضوح”. هشاشة الظروف ومن بين الخروقات الت رصدتها الهيئة الحقوقية، “تتفاقم قساوة وهشاشة الظروف المحيطة بسكان البوادي والأرياف، خصوصا سكان الجبال؛ نتيجة تزامن الجائحة مع مضاعفات الجفاف، وغلق الأسواق الأسبوعية وغياب بديل لترويج المنتوجات الفلاحية والحصول على التموين، برغم التضامن والتآزر الكبير الذي ساد بين أهل البادية في مختلف مناطق المغرب، متخذا شكل تقديم مساعدات مادية وخدماتية لبعضهم البعض، وفي صلبها عملية الاقتراض، رغم قلة الادخار وضعف التوفير المالي”. تعقد المساطر ونبه البيان الحقوقي ل” تعقيد المساطر الالكترونية، وغياب المصاحبة الإدارية اللازمة لمساعدة الفئات الفقيرة والهشة، من حاملي بطاقة “راميد”، في ملء طلبات الاستفادة من صندوق كورونا، والغموض في المساطر التي تتبعها المصالح المختصة في معالجة الملفات؛ الأمر الذي نتج عنه رفض الكثير من الطلبات دون أي تعليل ، وحرمان المعوزين والمعوزات من التوصل بحقهم في الدعم، والحكم على العديد من هؤلاء بامتهان التسول واستجداء العطاء”. التسول كما رصد بيان الجمعية الحقوقية ” اتساع ظاهرة التسول بشكل مخيف وتضاعف أعداد ممارسيها بنسب مقلقة، يوما بعد يوم، بقدر ما تزداد وتطول مدة الحجر الصحي؛ وهو ما يمكن ملاحظته، دونما حاجة إلى بيانات أو إحصائيات، أمام أبواب المحلات التجارية وفي الأزقة والطرقات؛ حيث أصبحت تشمل جميع الفئات والأعمار، وتهم كلا من النساء والأطفال والشباب والشيوخ”. أسلوب سلطوي وعلى مستوى آخر، شدد بيان الهيئة الحقوقية على ” اعتماد الأسلوب السلطوي المبني على التعسف والشطط في تدبير المساعدات، كما هو الحال ب “بوميا” بإقليم ميدلت، و “سوق السبت أولاد النمة” باقليم الفقيه بنصالح، وب “بني تجيت”، التابعة لإقليم فيكيك، التي اعتقل بها الشاب عبد الصادق بنعزوزي، يوم 15 ماي 2020، على إثر احتجاجات الساكنة الفقيرة ضد الممارسات التمييزية المنتهجة من قبل السلطات المحلية في توزيع الإعانات على الفقراء المتضررين”. وأثار بيان الهيئة الحقوقية إلى ما أسماه “السلوك الإقصائي،من الدعم المادي لبعض حاملي بطاقة “راميد” والدعم المعنوي (القفة)، الذي دفع إلى احتجاج المواطنين والمواطنات، من “دوار واولوت”، جماعة زكزل، يوم 14 ماي الجاري، أمام عمالة إقليمبركان، في عدة دواوير “بالقلعة” و “سيد الزوين” و “سيدي يوسف بن علي” بمراكش. هذا فيما احتج سكان “العطاوية” بإقليمقلعة السراغنة يومه الأحد 17 ماي على اثر وفاة مواطن حين كان ينتظر دوره للحصول على نصيب من توزيع المواد الغذائية ، و سكان منطقة “أكمير بأيت عباس” باقليم أزيلال على عدم توصلهم بالدعم المالي، كما احتج ذوي الإعاقة في “قرية ولماس” عقب استبعادهم من حقهم في الدعم، ومنع أحد المتضامنين معهم، من طرف قائد قيادة ولماس، من توزيع بعض المواد الغذائية، في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، الشيء الذي خلق توترا وسخطا وسط كل سكان القرية؛ كما يعتبر ما سمي “بمسيرة الجياع”، نموذجا لما يعيشه أهل البادية في جميع مناطق البلاد”. وفي سياق مماثل، أورد البيان حالة سكان قرية “الزحيليكا” بإقليمالخميسات، يوم 18 ماي 2020، حينما نظموا مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه مقر العمالة على مسافة تفوق 100 كلم، احتجاجا على أوضاعهم المأساوية و على عدم توصلهم بما يتم الترويج له رسميا من الدعم المخصص للفقراء و المحتاجين و سوء تدبير عملية توزيع المواد الغذائية وما شابهها من محسوبية وزبونية ورشوة حسب تصريحات المحتجين والمحتجات”. عدم احترام الإجراءات الحمائية وسجل البيان الحقوقي ” عدم احترام بعض المقاولات لأبسط الإجراءات الحمائية في مجال الصحة و السلامة، مما أدى إلى انتشار الوباء، مصحوبا بالرعب والخوف الشديدين، في أوساط العمال والعاملات ومختلطيهم، وعدم الالتزام بواجب وشروط التصريح بالعمال و العاملات لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وضعف عملية المراقبة والمحاسبة الموكولة لمفتشي الشغل ومصالح الضمان الاجتماعي؛ مما أفضى إلى الحكم على فئة عريضة من الطبقة العاملة بعدم الاستفادة من حقوقها المنصوص عليها في مقتضيات قانون الشغل ومن التعويض على توقف العمل أو فقدانه، إسوة بغيرهم من العمال والعاملات”. مطالب للتدخل وطالب موقعو البيان الحقوقي ب”التدخل العاجل وتحمل المسؤولية من طرف كل المؤسسات ذات الصلة بتدبير صناديق المالية العمومية وتحديد أولويات صرفها بما يضمن حق الطبقة الفقيرة والهشة من نصيبها وأولويتها في صناديق الدعم وحقها في العيش الكريم”. كما ألحوا على ضرورة “إيجاد حل عاجل لمحاصرة انتشار ظاهرة التسول، التي تثير الانتباه ويستحيل إخفاؤها و التنكر لحجمها، بتقديم الدعم و الواجب و الضروري، بما يحفظ كرامة الإنسان، عبر إقامة آليات شفافة لتقديم المساعدات، لمن هم ومن هن في حاجة لها، مع اعتماد معيار الاستحقاق بناء على الحاجة، واستبعاد منطق الزبونية والمحسوبية والقرابة وحتى الانتقام في بعض الحالات، كأسلوب شائع يشتكي منه المتضررون في كل مناطق البلاد”. ودعت الجمعية ل”اعتماد مساطر مستعجلة لتسوية الملفات العالقة، والنظر في الطلبات المرفوضة لحاملي بطائق “الراميد”، مع العمل على إخبار المعنيين بمصير طلباتهم داخل آجال محددة ومعقولة، وتقديم المساعدات الإدارية لهم، من خلال تيسير وتسهيل استعمالهم للوسائط الالكترونية، وتحسين البنية الاستقبالية بشكل يليق بكرامتهم؛ بالإضافة إلى تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة على التجاوزات والمعاملات المهينة، التي قد تصدر من بعض الموظفين وفي بعض الإدارات العمومية”. كما طالبت ب”فتح الأسواق الأسبوعية للفلاحين ومربي الماشية، لإجراء المبادلات التجارية المحلية، في شروط آمنة، وتمكينهم من اقتناء ما يلزمهم من مستلزمات لذويهم ولماشيتهم، مع تقديم كل المساعدات والدعم الواجب للمتضررين من آفة الجفاف، واتخاذ كل التدابير الاحترازية، التي لا غنى عنها للوقاية من انتشار الوباء، و العمل على إيجاد حلول للتغطية الصحية وتأمينهم وحماية ممتلكاتهم من الكوارث الطبيعية ومن أثارها وعواقبها”.
