بعد ضغط الحقوقيين المغاربة.. القضاء الإسباني يطالب بفتح تحقيق في قضية مقتل "فلويد المغربي"

بعد الضغط الذي مُورس عليه من قبل حقوقيين مغاربة؛ أمر القضاء الإسباني بإعادة فتح تحقيق في قضية مقتل الشاب المغربي إلياس الطاهري على يد حراس أمن بمركز لإيواء القاصرين بألميريا الإسبانية.
وأمر مكتب المدعي العام في ألميريا بإعادة فتح قضية الشاب البالغ من العمر 18عاما، والذي توفي في 1 يوليوز من العام الماضي، خنقا على يد حراس أمن مركز الإيواء. وهي الحادثة التي وثقها شريط فيديو نشرته صحيفة "الباييس" الإسبانية.
وكان القضاء الإسباني قد بت في القضية واعتبر أن وفاة إلياس كانت "عرضية" وأن حراس الأمن طبقوا البروتوكول المعتمد بشكل صحيح عندما احتجزوه بحزام، لكن المدعي العام أمر بإعادة فتح القضية، معتبرا البروتوكول المذكور "مخالف للقانون".
وأشار المدعي العام في قراره أن الشريط الذي يظهر عناصر الأمن مع إلياس أثناء تقييده يظهر غياب الإشراف التام للموظفين الصحيين على العملية، في مخالفة صريحة للقانون.
وكشف مكتب المدعي العام الإسباني أنه سبق واتفق مع قاضي التحقيق أنه في يوم الأحداث كان الشاب مضطربًا وهائجا للغاية وكان ضبطه أمرا ضروريا، لذلك تم شل حركته بقيود وتثبيته لفترات طويلة عن طريق أشرطة لاصقة على سرير تم إعداده لهذا الغرض، لكن هذا البروتوكول "وضع القاصر في وضع أكثر خطورة، وهو أمر لا مبرر له، وبالتالي فهو غير شرعي، مشيرا أنه في القانون الجنائي الإسباني يصبح من يتسبب في وضع خطير قد يلحق الضرر أو الأذى بالآخرين، تحت المسؤولية الجنائية".
واعتبر المدعي العام أن البروتوكول الذي اعتبره القاضي عاديا ، في نسخته المحدثة بتاريخ 19 مارس 2018، والذي تم تطبيقه يوم وقع الحادث، وتمت الموافقة عليه في 28 مايو 2018 من قبل المديرية العامة لقضاء الأحداث والحكومة الأندلسية، "ليس جزءا من النظام القانوني الإسباني، لأنه مجرد تنظيم للأداء الداخلي، تضعه اللجنة الفنية لمراكز الإيواء، واعتمدته الجمعية التي تشرف على المراكز الذي توفي فيه إلياس".
وشدد المدعي العام على أن "الأمر لا يتعلق بالتقييد نفسه ولكن بالطريقة التي مورس بها، حيث تم احتجاز الشاب رأسًا على عقب، دون معيار مهني أو إجراء طبي، حيث أن "الطبيب تم إبلاغه بعد تطبيق الإجراء، وليس قبله، وهو أمر كان أيضًا حاسمًا في وفاة إلياس "، يضاف إليه أن بروتوكول التقييد تم بقرار حصري من الحراس، الذين عهد لهم للقيام بهذا وهم غير مؤهلون لذلك، وهذه أول العناصر الموضوعية التي تشكل جريمة القتل غير العمد".
ويذكر أن العديد من الهيئات الحقوقية المغربية دخلت على خط القضية وراسلت كلا من رئيس الحكومة الإسبانية، وكذا السفير الإسباني في المغرب؛ من أجل التدخل وإعادة التحقيق في مقتل الشاب المغربي أو ما أصبح يعرف ب"فلويد المغربي" نظرا لأنه قُتل على شاكلة الأمريكي "جورج فلويد".