حوار شامل مع الدكتور محمد الدرويش حول قضايا منظومة التربية والتكوين بالمغرب

حاوره : أحمد اركيبي
أجرى موقع "نون بريس" حوارا شاملا مع الدكتور محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين و الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي و الفاعل السياسي، تطرق فيه لجملة من القضايا التي تهم المنظومة التعليمية بالمغرب ، بدءاً بتأسيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وإطلاق تجربة " سمر المرصد" مروراً بالاختلالات التي تطبع واقع التعليم ببلادنا و انتهاءً بتقييم تجربة التعليم عن بعد في ظل تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى طبيعة التعاون بين المرصد ووزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي .
وفي ما يلي النص الكامل للحوار.
أسستم قبل سنتين رفقة مجموعة من الأساتذة الباحثين و الفاعلين التربويين المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين – حدثنا عن أسباب تأسيس هذا الجهاز الوطني وطريقة اشتغاله والغاية المنشودة من إنشاء هذا الإطار المدني المستقل ؟
شكرا لموقع نون بريس على استضافته و على العناية التي يوليها لقضايا منظومة التربية و التكوين من خلال كل جوانبها – في البداية لا بد من التذكير بأن مبادرة إنشاء مؤسسة مدنية تعنى بقضايا التربية و التكوين أتت بعد تفكير عميق و تبادل الرأي مع زملاء و زميلات من مختلف المواقع الجامعية خبروا المجال عبر تجارب فردية و جماعية .
فكان أن أسس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين في مبادرة اولى في تاريخ المغرب التربوي من قبل فاعلين أكاديميين و تربويين و اجتماعيين لهم تجربة و دراية بقضايا المنظومة يتوزعون على عدة مدن من مثل أكادير و الرباط و المحمدية و مكناس و فاس و وجدة ، و ينتمون لحقول معرفية متعددة من مثل الآداب والإنسانيات و العلوم و القانون و الاقتصاد و التربية والإعلام و التواصل و غيرها.
و لا بد من التأكيد هنا على أن المرصد مستقل تمام الاستقلال عن كل المنظمات السياسية و النقابية ، و كذا عن القطاعات الحكومية اذ ان مؤسسيه أرادوه أن يكون مؤسسة مدنية مستقلة بامتياز ، لأعضائه الحرية في إثارة و مناقشة و طرح كل ما يهم منظومة التربية و التكوين و المشتغلين فيها من أساتذة و إداريين و مخبريين و تقنيين و طلاب و تلاميذ و مكونين و برامج و مناهج ، و بكل المستويات من الأولي إلى الإعدادي و التأهيلي و العالي و كذا التكوين المهني ؛ كما نود تجديد التأكيد على أن المرصد ليس نقابة ، و إنما هو منظمة مدنية خاضعة لظهير 58 ، و أتى تأسيسه بغاية المساهمة في تطوير المنظومة ،عبر اثارة انتباه المسؤولين لما يظهر لنا انها نواقص و معيقات و ذلك عن طريق عن طريق لقاءات و ندوات للتفكير و التأمل و إعداد تقارير و ملفات متخصصة و بذلك نكون نساهم – بما استطعنا اليه سبيلا – في تطوير و تصحيح بعض الاوضاع و ما قد يكون التصق بالمنظومة من عيوب ، و استشراف ما يجوز ان يحدث من اضطراب في مسارها العادي ، و ما يمكن أن يكون صالحا و مساهما في التطور و الجودة و الارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة ، كما أنه يقوم بأدوار الوساطة بين مكونات المنظومة ، حتى نضمن جميعا لمنظومتنا التربوية الاستقرار .
تدأبون داخل المرصد على عقد سلسلة لقاءات فكرية عبر الإنترنيت تحت اسم "سمر المرصد" حدثنا عن هذا التجربة ؟
منذ تأسيسه نظم المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين عدة ندوات و لقاءات وطنية و دولية ، نذكر منها لقاء وطنيا حول موضوع التربية و التكوين ، و مسألة التكوين و البحث بكليات الطب و الصيدلة بمساهمة وزراء و مسؤولين تحملوا مهام تدبير القطاعات المعنية في زمن مضى و كذا عمداء هاته المؤسسات و طلبة الطب و الصيدلة و أساتذة باحثين وطنيا و دوليا و قراءة في مشروع القانون الاطار و قراءات مؤلفات تربوية و غيرها من اللقاءات المهمة.
و المرتبطة أساسا بقضايا المنظومة ، و مباشرة بعد الإعلان عن الحجر الصحي قررنا تنظيم لقاءات – سمر المرصد – كل يوم سبت و قد كان الأول يوم 25 ابريل 2020 ؛ و اليوم نحن في اللقاء التاسع منه – لقاءات استضافت أكاديميين ناقشوا عدة قضايا مرتبطة بالوباء و انعكاساته القانونية و التشريعية والنفسية و الاجتماعية و الاقتصادية و المالية الوطنية منها و الدولية ، و اليوم صارت لنا قناعة في المرصد بضرورة استمرار هذا السمر حتى بعد الحجر الصحي ، لأنه لاقى إقبالا مهما و تجاوبا واسعا مع مختلف الشرائح خصوصا منها الأكاديمية و السياسية و المدنية و غيرها .
أين تكمن أزمة منظومة التربية والتكوين بالمغرب وهل إصلاح التعليم مسألة تقنية أم تتعلق بإرادة سياسية ؟
من المستحب ألا نتحدث عن أزمة التربية و التكوين بصيغة التعميم ، فتاريخ المنظومة عرف نجاحات عدة و تطورا ملموسا لا من حيث أعداد المتمدرسين ، و لا من حيث جودتها ، و لا من حيث الإمكانات المالية و المادية و البنيات التحتية ؛ كما عرف إخفاقات و انكسارات في أمور التدبير و القرارات المتخذة من قبل هذا المسؤول أو ذاك ، الشيء الذي أثر على مسار التطور الطبيعي للمنظومة ، و جوابا عن سؤالك أقول إن المنظومة تعرف مشاكل في حكامة التدبير والتسيير ، و القرارات التي تتخذ;أحيانا بسرعة في غياب الرؤيا الواضحة لمجموعة من قضايا المنظومة ، و انعدام التشاور مع المعنيين و المهتمين أحيانا أخرى ، ثم إن المشاكل التي تعرفها المنظومة اليوم ;هي نتيجة تراكمات سنوات ;فعدم القطع معها و عدم معالجتها في الأصل يعقد من حلها ، أضف إلى ذلك مثلا أن الهيكلة المديرية لقطاعات المنظومة غير متجانسة و غير طبيعية ، فكيف يمكن أن نقبل أن ما يقارب عشرين مديرا مركزيا بباب الرواح ;تتداخل المسؤوليات بين بعضهم ;و تغيب أو تقل عند البعض الآخر ؟ مما يستوجب استعجالا إعادة النظر في الهيكلة المديرية لقطاع التربية الوطنية أولا ، ثم إعادة ترتيب المديريات الأخرى بالتكوين المهني و التعليم العالي ، و أما الأمر الآخر الذي يجعل المنظومة تتخبط في مجموعة من المشاكل ، فغياب التطبيق الصريح و الواضح لاستقلالية الأكاديميات و الجامعات فمنذ سنوات تم التراجع عن الاستقلالية كما هي في القانونين 00-01 و 00-07 ، إضافة إلى غياب مديريات بالأكاديميات و الجامعات خاصة بالتشريع و المنازعات ، مما يجعلها تخسر عدة قضايا تكلف خزينة الدولة الأموال الطائلة ، أضف إلى ذلك كله غياب الاهتمام المعنوي و المادي ;بالموارد البشرية في أحايين;كثيرة و عدم التجاوب بالطرق الواضحة و الفعالة مع الملفات المطروحة ، و التي تهم كل فئات المنظومة في أحايين أخرى ، الشيء الذي يفقد هاته الموارد عناصر التحفيز و الاجتهاد والإبداع والابتكار؛ و هي كلها أخلاق أسرة التربية و التكوين منذ البدايات ، ثم إن الوزارة اليوم أمام ملفات مستعجلة منها ما ذكرت ، و منها هو مرتبط بملائمة تشريعية مع مقتضيات القانون الإطار ;و منها ما هو مرتبط بإعادة النظر في هيكلة الإدارة وطنيا و جهويا و إقليميًا ، و منها ما هو لصيق بتفعيل الاتفاقات مع الشركاء الاجتماعيين – و أما التشريع فللوزارة مدة مؤطرة قانونا بثلاث سنوات لإخراج 79 مرسوم تطبيقي و 80 قرار و مراجعة 6 قوانين منها القانون 0001 و القانون 0006 و القانون 0007 .
كما أنها مطالبة اليوم ، بشكل مستعجل ، بمراجعة التشريع الخاص بالتعليم الخصوصي في كل المستويات ، و المنظم للعلاقة بين هاته المؤسسات والقطاعات الوصية من تربية وطنية و تكوين مهني و تعليم عالي من جهة ، و بينها و بين الأسر ، و يمكن هاهنا ، أن نعمد إلى اختيار إنشاء تعاضديات أو تعاونيات تربوية تكون من إنشاء و- أو تسيير و إدارة أفراد أسرة التربية و التكوين المتقاعدين ، حتى نتجنب التوترات التي تحصل بين الأسر و بعض مالكي هاته المؤسسات الذين غالبا ما يكونون من خارج المنظومة .
كيف تقيمون حصيلة تجربة «التعليم عن بعد» التي فرض اعتمادها تفشي (كورونا) وهل تعتقدون أن الوزارة الوصية نجحت في تدبير المرحلة ؟
أولا نتقدم لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالدعاء بالشفاء العاجل ، على إثر إجراء جلالته بالقصر الملكي بالرباط لعملية جراحية كللت بالنجاح ، راجين من الله جل و عز أن يديم على جلالته نعم الصحة و العافية و راحة البال ، و أما بخصوص سؤالك فاني أجدد التأكيد من خلالكم على أن المغرب دبر مرحلة كورونا بذكاء و بحرفية عالية منذ الإعلان عن الإصابات الأولى ، و في مقدمة ذلك القرارات السيادية التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس و التي جعلت سلامة و صحة المواطنات و المواطنين فوق كل اعتبار ، و من ثم كانت قرارات استثنائية في زمن استثنائي ، من مثل إغلاق الحدود جوا و برا و بحرا ، وإنشاء صندوق الجائحة ، و إشراك المؤسسة العسكرية الطبية في تدبير الأوضاع ، و كذا القرارات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية على الصعيد الاقتصادي ، و الاجتماعي ، و الإداري ، والمالي ، و ما تلا ذلك من قرارات حكومية همت كل المجالات ، وأما بخصوص منظومة التربية و التكوين يمكن القول إن السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة انخرط بذكاء في هاته الدينامية الاستثنائية ، و لم يتردد في اتخاذ قرارات مناسبة لهاته الأوضاع ، إذ أعلن عن قرار توقيف الدراسة و التكوين ، و هو قرار ينضاف إلى قرارت أخرى جنبت المغرب كارثة إنسانية كانت ستصيب الشعب المغربي ، و حتى لا تكون هناك قطيعة بين مكونات المنظومة تم اعتماد التدريس عن بعد كحل مؤقت للمرحلة منذ 16 مارس 2020 ، و هكذا استمرت الدراسة اعتمادا على وسائط التواصل الاجتماعي ، و قنوات وطنية تلفزية و إذاعية ، و هي لعمري خطوات جريئة غير مسبوقة بغية ضمان الاستمرارية البيداغوجية بمؤسسات التعليم العمومي و الخصوصي ، إذ تمكن السيدات و السادة الأساتذة بكل المستويات من توفير الآلاف من الموارد التعليمية الرقمية في تواصل مباشر بينهم و بين التلاميذ و الطلاب ؛ مما جعل من تمكن من ذلك ، و بمساعدة و دعم من الأمهات و الآباء من متابعة هاته الدروس ؛ و نسجل هنا بإيجاب انخراط مؤسسات وطنية في العملية ، و بذلك تكون الوزارة الوصية نجحت في إنقاذ جزء من السنة الدراسية بتلك الإجراءات و المبادرات ، رغم أننا سجلنا موقفنا بخصوص الإعلان المبكر يوم 12 مايو 2020 عن قرارات زعزعت الدينامية التي عرفتها هاته العملية حينما صرحت الوزارة الوصية ، و منذ ذلك التاريخ المبكر ، بعدم احتساب دروس التعليم عن بعد في الامتحانات ، إذ تحددت في التي تلقاها المتعلمون حتى يوم 14 مارس 2020-.
وأما بخصوص ما عاق التدريس عن بعد ، فيمكن القول إنها معيقات كثيرة جعلت هاته العمليات غير المسبوقة تتعثر بل و لا تنطلق أصلًا في مجموعة كبيرة و متعددة من المواقع ، فشروط إنجاح التعليم عن بعد ، لم تكن متوفرة لدى الجميع فمن أصل ما يقارب 11 ملايين متعلم ، لم يتمكن ما يقارب 7 ملايين من ظروف نجاحها ، أو انطلاقها بسبب إما عدم توفرهم على وسائل التعلم عن بعد من حواسيب او هواتف ذكية أو صبيب الانترنيت أو انعدام التغطية أو ضعفها في مجموعة كبيرة من المناطق القروية و غيرها ، و إما بسبب الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و المالية لأسرهم ، و إما بسبب ظروف الأستاذ نفسه ، من مثل منطقة تواجده وقتها ، إضافةً إلى غلاء كلفة الهواتف الذكية ، و الاستفادة من خدمات الانترنيت ؛ ثم إن نجاح الحياة الرقمية رهين بشيوع ثقافة العوالم الرقمية ، و هذا ما لا يتوفر اليوم لدى كافة المغاربة ؛ رغم أن أعداد منخرطي الهواتف النقالة يفوق عدد السكان و هي مفارقة غريبة – إذ يبلغ عدد مشتركي الهواتف النقالة ما يقارب 47 مليون ، بنسبة 140 في المائة تقريبا ، أما الانترنيت فيقارب 60 في المائة من عدد السكان – والمفارقة الاخرى كون المغرب – كما نعلم جميعا – يحتل مراتب متأخرة في الترتيب الدولي اعتمادا على نتائج الدراسة الحضورية – فأي مرتبة سيحتلها إذا ما تم اعتماد الدراسة عن بعد مقياسا للترتيب في هاته الظروف المعيشة .
لكل هاته الاعتبارات و اخرى نجدد التأكيد على ان التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الاحوال و في كل المستويات أن يكون عوضا عن التعليم الحضوري ، فالأول هو مكمل للثاني حين تتوفر الشروط ، و الظروف الملائمة ، اجتماعيا و اقتصاديا و تربويا و ثقافيا .
طرحنا هذا ينطبق على التجربة الحالية في الظروف الاستثنائية حيث اتخذت قرارات استثنائية – اما حين يصبح العالم الرقمي جزءا من ثقافة المغاربة ويصير مصاحبا لهم في حياتهم اليومية اداريا و تكوينا و معاملات في جميع المجالات فآنذاك يكون للتعليم عن بعد ادوار اخرى غير التي جعلناها له اليوم و لن يكون تكميليا بل اساسا للقيام بمجموعة من الاشغال و الاعمال و غير ذلك حتى تتوفر شروط البيداغوجيا التفاعلية بين الأساتذة و الطلاب و التلاميذ و هي أساس التعليم عن بعد .
ما الذي يحرك جهات معينة لاستهداف محمد الدرويش وترويج أخبار مغلوطة في حقه هل السبب تصريحاتكم الجريئة أم أنكم تؤدون ثمن انتمائكم السياسي؟
( يبتسم ) لا علم لي بتحرك أي جهة تستهدفني ، فلم يصدر أي شيء يحمل اسمي و صفاتي ، و إن كانت هناك جهات تتضايق من خطابي ، و صراحتي في طرح القضايا ، و توجيه الملاحظات ، فأقول لها إن ما قد يصدر عن جهة ما ، في موقع ما ، من كلام غير مؤسس له لا يضايقني ، و لا يخيفني ، و لن يثنيني عن قول الحقيقة تنويها و انتقادا ؛ فالموضوعية و الأخلاق تقتضي الكلام بوجه مكشوف ، و ليس بوضع الكمامات على الذات كلها ، ثم اسمح لي ان اذكر بان لنا علاقات متميزة سواء في مستوى العلاقات الشخصية فالأستاذ الدكتور سعيد أمزازي صديق و زميل منذ سنوات لما كان استاذا في كلية العلوم و لما صار عميدا لها و حين اصبح رئيسا لجامعة محمد الخامس بالرباط و كذا لما عينه صاحب الجلالة وزيرا للمنظومة.
و له بالمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين علاقات ثقة و احترام و الكل يتذكر ان المرصد قام بدور الوساطة في عدة ملفات المنظومة اذكر منها ملف الاساتذة المتعاقدين
و ملف طلبة الطب و الصيدلة و ملف الدكاترة المعطلين و ملف دكاترة الوظيفة العمومية.
و ملفات أخرى لأصحابها هنا و هناك ؛ و نستمر نفعل ذلك لصالح منظومة التربية و التكوين ، لأنها مشتل إعداد المواطن للمستقبل ، و الذي يتلقى أسس التربية على المواطنة ، و القائمة على أنها حقوق و واجبات ؛ هذا بخصوص التصريحات و المواقف ،
أما عن انتمائي السياسي فأنا اعتز بانخراطي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، و الذي يسجل اعتزاز و تقدير و احترام المغاربة ، و ما ما خلفه وفاة المرحوم المجاهد سي عبد الرحمان اليوسفي من آثار على نفوس المغاربة ، ملكا ، وحكومة ، و شعبا ، و كذا على المستوى الدولي ؛ إلا دليل على أن السياسة أخلاق تجذب –
و بالمناسبة أقول أن الاتحاد الاشتراكي مدرسة عرفت في تاريخها نجاحات مناضلين و مناضلات ، و هي تتطور مع تطور المجتمع كما عرفت إخفاقات وانكسارات بسبب تهور بعض مناضليها ، و عدم اكتراثهم بحجم المسؤوليات التي يتحملونها ، و انسياقهم مع أنانياتهم الزائدة ؛ و على أي فإني أؤكد أن الانتماء إلى هذا الحزب – المدرسة هو محط اعتزاز ، و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا في الانتقاد غير الموضوعي أو الهجوم كما طرحت .