عمم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس (الثلاثاء)، منشورا على وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، يهم "تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023″، يدعوهم من خلاله إلى "عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني". وقال رئيس الحكومة مبررا قراره المتضمن في المنشور ب"الاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لجائحة "كوفيد 19" على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة"، وهو ما يتطلب "مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية"، كما جاء في المنشور ذاته. وشدد العثماني في منشوره الذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه على أنه "يتعين على كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائجة فيروس كورونا (کوفيد-19)". وبخصوص نفقات الاستثمار، فقال العثماني إنه "يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل مواد محليةّ". كما دعا منشور رئيس الحكومة إلى "تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل لاسيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص". هذا وستتم مناقشة البرمجة الميزانيائية لثلاث سنوات وكذا الأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء على مستوى نظام البرمجة الميزانياتية خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و14 يوليوز 2020، على مستوى لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي ستنعقد بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية ، وفق نص المنشور، الذي تطرق إلى أنه ستتم مع مراعاة الإكراهات الميزانياتية التي يمليا السياق الاقتصادي والاجتماعي لأزمة جائحة "كوفيد19". إلى ذلك، ذكر رئيس الحكومة، أنه كان قد وجه يوم 11 مارس 2020 منشورا يتعلق بإعداد القطاعات الوزارية والمؤسسات المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، غير أنه " بفعل السياق الاستثنائي للأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" أصبحت المعطيات الماكرواقتصادية المضمنة في المنشور المذكور متجاوزة، مما حال دون عقد لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي يعهد إليها بتدارس هذه المقترحات"، حسب ما ورد في المنشور الجديد.
