صدم منشور لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، الشباب المغاربة الباحثين عن فرص الشغل و الحاملين لشواهد و دبلومات دراسية. المنشور المتعلق بتحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023 ، نص على أنه فيما يخص نفقات الموظفين و الأعوان ، وباستثناء قطاعات الصحة و التعليم و القطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية و المصالح الأمنية التابعة لها و إدارة الدفاع الوطني ، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية و المؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص. و ذكر رئيس الحكومة في منشوره ، أن التداعيات الإقتصادية لهذه الأزمة و انعكاساتها على المالية العمومية استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية و ذلك وفقاً للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي و الإجتماعي و الإقتصادي. و طالب رئيس الحكومة من القطاعات الوزارية و المؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023 فيما يخص الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية و إعادة تقييمها و حصرها في الحاجات الضرورية و الملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد19. منشور العثماني ، و في ما يتعلق بنفقات التسيير داخل الوزارات و المؤسسات ، دعا إلى الإقتصار على النفقات الضرورية و الملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة و ترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد19. و فيما يخص نفقات الاستثمار، ذكر منشور رئيس الحكومة أنه يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الانجاز خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لاسيما تلك التي تستعمل مواد محلية، ويتعين في هذا الصدد، تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل لاسيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. المنشور شدد على أن هذه التوجهات تسري كذلك على مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20 بتاريخ 18 جمادى الآخرة (13 فبراير 2020).
