مباشرة بعد فدقرار السلطات العمومية تمديد حالة الطوارى الصحية بالمغرب شهراً اضافياً، وتخفيف الحجر الصحي بعدة جهات وعمالات وأقاليم، خصوصاً تلك الخالية من إصابات كورونا، وفتح المجال أمام القطاعات الإقتصادية والتجارية للعودة إلى فتح ابوابها، تعالت أصوات مطالبة بإعادة فتح المساجد، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية بالمملكة بعين الاعتبار. وفي هذا الصدد، أصدر المجلس العلمي الأعلى بلاغاً في الموضوع، توصلت اشتوكة بريس بنسخة منه، جاء فيه “كانت فتوى المجلس العلمي الأعلى بإغلاق المساجد قد نصت على أن الضرورة تزول بزوال السبب، مما يعني أن الإغلاق المؤقت للمساجد سيرتفع عند عودة الحالة الصحية في البلد إلى وضعها العادي، وفي الوضع الراهن من استمرار الوقاية من انتشار الوباء، يؤكد المجلس العلمي الأعلى أن إعادة فتح المساجد ستتم، في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية ببلدنا بعين الإعتبار؛ وذلك استناداً للاعتبارات التالية : 1- أن صلاة الجماعة في مذهبنا المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد ولكن بلا تشدد ولا تكلف؛ 2- أن من شروط الصلاة الطمأنينة العامة وعدم التخوف من وقوع ضرر بسبب الاجتماع لها؛ 3- أن الصلاة مبنية على اليقين ولا يجوز أن يصاحبها أي نوع من أنواع الشك، للحديث الصحيح: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"؛ 4- أن تدخل السلطات العمومية في الأماكن العامة لمراقبة إجراءات الاحتراز من الوباء، تدخل لا يمكن تصوره في المساجد، وعددها يزيد عن خمسين ألف مسجد؛ 5- أنه سيكون من المحرج للجميع، لو وقع فتح المساجد في الوضع الراهن، أن يصاب أشخاص في الأيام المقبلة، لا قدر الله، وينشرون بدورهم العدوى بين المصلين؛ 5- أن استمرار إقامة الصلاة في المنازل للضرورة لا يحرم المصلين من أجر إقامتها بالمساجد، لأن الأرض كلها مسجد، لقوله ﷺ: "وجعلت لي الأرض مسجدا…". حفظ الله مولانا الهمام وبارك في عمله وأجزل له الأجر والثواب، على تمسكه بمراعاة الضرورة الشرعية الأولى المتمثلة في الحرص على حياة المواطنين، إنه سميع مجيب".
