دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط التصريحات الأخيرة، لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي، والتي تحدث فيها عن عدم قدرة المؤسسات التعليمية العمومية لاستقبال التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخصوصي. وقالت الجمعية في بلاغ لها أن "تصريحات الوزير سالفة الذكر فضيحة تبين أن الدولة تتنكر بشكل واضح وصريح لالتزاماتها الأساسية والأولية التي تندرج ضمنها احترام الحق في التعليم المجاني للجميع". واعتبرت الجمعية في بلاغها أن "تصريحات أمزازي بشأن عدم استعداد المؤسسات التعليمية العمومية استقبال عدد كبير من التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخصوصي، تؤكد أن الدولة ماضية في تشجيع القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية وحقوق التلاميذ". وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها أن تصريح الوزير الوصي على قطاع التعليم، "لا يترك مجالا للشك في أن الدولة لم تستوعب دروس جائحة كورونا، التي عرت عن الواقع المزري للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع التعليم، وأبرزت أهمية القطاع العمومي وفشل النموذج النيولبرالي المعتمد على خوصصة الخدمات الاجتماعية". وعبرت الجمعية "عن مساندتها لاحتجاجات الأسر في عدد من المناطق ضد شجع باطرونا التعليم الخصوصي"؛ كما عبرت عن إشادتها ب"الحكم القضائي الصادر عن القضاء الاستعجالي بمكناس والذي يحمل الدولة مسؤولية ضمان تمتيع كل طفل بحقه في التعليم العمومي". ودعت الجمعية نفسها، أيضا، كل الهيئات الديمقراطية والمنظمات النقابية والجمعيات التربوية والحقوقية، إلى تنسيق الجهود والنضال من أجل ما أسماته "الدفاع عن المدرسة العمومية، حتى تضطلع بدورها في توفير تعليم عمومي جيد، ومجاني لجميع الأطفال المغاربة وجعل الدولة تتحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون من طرف المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي". وكان سعيد أمزازي في الاجتماع، الذي عقدته لجنة الثقافة والتعليم والاتصال في مجلس النواب، قد قال إن المدرسة العمومية غير مستعدة، حالياً، لاستضافة، واستقطاب الأعداد الكبيرة للتلاميذ، الذين يتابعون دراستهم في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى قوله بأن نزوح التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى العمومي لا يجب أن يتم، معتبرا ذلك إخفاقاً للوزارة في الأزمة الحالية بين المدارس الخاصة، و الأسر المغربية.
