عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن قلقها الشديد من رفض وزير التربية الوطنية استقبال تلاميذ التعليم الخاص في مؤسسات التعليم العمومي، واصفة تصريحه بالفضيحة. واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن تصريح الوزير يبين أن الدولة تتنكر بشكل واضح وصريح لالتزاماتها الأساسية والأولية التي تندرج ضمنها احترام الحق في التعليم المجاني للجميع، وأنها ماضية في تشجيع القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية رغم التحذيرات والانتقادات المتكررة للمقرر الأممي المعني بالحق في التربية ومنظمة اليونسكو.
وأشارت الجمعية إلى أن التصريح "الخطير واللا مسؤول" للوزير يضرب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في التعليم، والمنصوص عليه دستوريا، كما يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية في هذا الشأن والتي صادق عليها المغرب. وأضاف بلاغ الجمعية أن ما جاء به الوزير أمزازي لا يترك مجالا للشك في أن الدولة لم تستوعب دروس جائحة كورونا، التي عرت عن الواقع المزري للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع التعليم، وأبرزت أهمية القطاع العمومي وفشل النموذج النيولبرالي المعتمد على خوصصة الخدمات الاجتماعية، وأظهرت استعجالية الاهتمام بالمدرسة العمومية، إعمالا لمسؤولية الدولة في توفير الخدمات العمومية الأساسية الجيدة والمجانية للجميع وبشكل متكافئ وأكدت الجمعية عن مساندتها لاحتجاجات الأسر في عدد من المناطق ضد شجع باطرونا التعليم الخصوصي، في ظل عجز بعضها عن تأدية رسوم تدريس أبنائها بفعل تداعيات جائحة كورونا، على الرغم من توقف الدراسة في 20 مارس الماضي. وثمن بلاغ الجمعية الحكم القضائي الصادر عن القضاء الاستعجالي بمكناس، والذي يحمل الدولة مسؤولية ضمان تمتيع كل طفل بحقه في التعليم العمومي، داعيا كل الهيئات الديمقراطية والمنظمات النقابية والجمعيات التربوية والحقوقية، إلى تنسيق الجهود والنضال من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، وجعل الدولة تتحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون من طرف المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي، وجعل حد للابتزاز الذي يمارسونه ضد الأسر، وحملهم على الوفاء بالتزاماتهم اتجاهها واتجاه الدولة
