أمزازي يثير غضب الحقوقيين بتصريحات عدم استعداد التعليم العمومي لاستقبال تلاميذ الخصوصي

على خلفية تصريحات سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قبل أيام، حينما صرح بعدم استعداد المؤسسات التعليمية العمومية استقبال عدد كبير من التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخصوصي؛ عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من رفض الوزير استقبال تلاميذ التعليم الخاص في مؤسسات التعليم العمومي.
واعتبرت الجمعية المذكورة، في بلاغ، أصدرته اليوم الإثنين، توصل "اليوم 24′′، بنسخة منه، أن "تصريحات الوزير سالفة الذكر فضيحة تبين أن الدولة تتنكر بشكل واضح وصريح لالتزاماتها الأساسية والأولية التي تندرج ضمنها احترام الحق في التعليم المجاني للجميع".
علاوة على ذلك، اعتبر رفاق الغالي، أن "تصريحات أمزازي بشأن عدم استعداد المؤسسات التعليمية العمومية استقبال عدد كبير من التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخصوصي، تؤكد أن الدولة ماضية في تشجيع القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية وحقوق التلاميذ".
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن تصريح الوزير الوصي على قطاع التعليم، "لا يترك مجالا للشك في أن الدولة لم تستوعب دروس جائحة كورونا، التي عرت عن الواقع المزري للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع التعليم، وأبرزت أهمية القطاع العمومي وفشل النموذج النيولبرالي المعتمد على خوصصة الخدمات الاجتماعية".
هذا، وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "عن مساندتها لاحتجاجات الأسر في عدد من المناطق ضد شجع باطرونا التعليم الخصوصي"؛ كما ثمنت "الحكم القضائي الصادر عن القضاء الاستعجالي بمكناس والذي يحمل الدولة مسؤولية ضمان تمتيع كل طفل بحقه في التعليم العمومي".
ودعت الجمعية نفسها، أيضا، كل الهيئات الديمقراطية والمنظمات النقابية والجمعيات التربوية والحقوقية، إلى تنسيق الجهود والنضال من أجل ما أسماته "الدفاع عن المدرسة العمومية، حتى تضطلع بدورها في توفير تعليم عمومي جيد، ومجاني لجميع الأطفال المغاربة وجعل الدولة تتحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون من طرف المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي".
وكان سعيد أمزازي في الاجتماع، الذي عقدته لجنة الثقافة والتعليم والاتصال في مجلس النواب، قد قال إن المدرسة العمومية غير مستعدة، حالياً، لاستضافة، واستقطاب الأعداد الكبيرة للتلاميذ، الذين يتابعون دراستهم في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى قوله بأن نزوح التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى العمومي لا يجب أن يتم، معتبرا ذلك إخفاقاً للوزارة في الأزمة الحالية بين المدارس الخاصة، و الأسر المغربية.
التصريحات المذكورة خلفت استياء كبيرا من طرف نشطاء مغاربة، وأولياء أمور التلاميذ، ترجمته تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.