مندوبية الحليمي : 41.8 مليون درهم كلفة إصلاح أو استبدال الممتلكات التي يتم إتلافها إثر حوادث العنف الزوجي

أفادت المندوبية السامية في بحث وطني لها حول العنف ضد النساء والرجال ، أن كلفة العنف ضد النساء في الفضاء الزوجي بالنسبة ل 24 بالمائة من الضحايا اللواتي إضطررن لتحمل تكاليف مباشرة و / أو غير مباشرة، قدرت ب 1.98 مليار درهم خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث .
وحسب البحث ، الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019 ، فإن ذلك توزع إلى 1.3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي، مشيرة إلى هذه التكلفة تبلغ 1.67 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي ، و308 مليون درهم بخصوص العنف الجنسي
وتابع أنه بمجموع بلغ 1.63 مليار درهم، تمثل التكلفة المباشرة 82 بالمائة من التكلفة الإجمالية للعنف الزوجي . وتصل هذه التكلفة إلى 1.36 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي أي ما يقرب من 84 بالمائة من التكلفة المباشرة و267 مليون درهم بالنسبة للعنف الجنسي .
ومن بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21 بالمائة من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة عقب تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث.
وتمثل المصاريف التي تم دفعها مقابل الخدمات الصحية 45.3 بالمائة من التكلفة المباشرة للعنف الزوجي (737 مليون درهم)، تليها المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25 بالمائة (406.8 مليون درهم) ونفقات الإيواء بعد مغادرة البيت ب 18 بالمائة (293.1 مليون درهم) وتكاليف استبدال وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها ب 11.3 بالمائة (185 مليون درهم) واللجوء لخدمات المجتمع المدني بنسبة 0.5 بالمائة (7.7 مليون درهم).
تقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي ب 351 مليون درهم بالنسبة ل 10 بالمائة من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية و / أو العمل المؤدى عنه / أو الدراسة.
ويمثل العنف الجسدي من هذه التكلفة 310 مليون درهم (88.5 بالمائة ) والعنف الجنسي 40.5 مليون درهم (11.5 بالمائة ). وتعود 63 بالمائة من هذه التكلفة غير المباشرة إلى تكلفة الأيام المفقودة من العمل المنزلي بالنسبة للضحايا ولأزواجهن (222 مليون درهم) ، و36 بالمائة منها لفقدان أيام العمل المؤدى عنه (126 مليون درهم) وأقل من 1 بالمائة لضياع أيام الدراسة للأطفال (2.7 مليون درهم).
وأشار البحث إلى أن التكلفة الإجمالية للعنف العائلي بالنسبة ل 24.4 بالمائة من النساء اللواتي تحملن التكاليف بسبب العنف الجسدي و / أو الجنسي الذي تعرضن له خلال ال 12 شهرًا التي سبقت البحث تقدر ب 366 مليون درهم.
وتعود تقريبا كل هذه التكلفة (94 بالمائة أو 343 مليون درهم) للعنف الجسدي ، و6 بالمائة الباقية (22.9 مليون درهم) للعنف الجنسي.
فيما يتعلق بالتكلفة المباشرة، أدت حوادث العنف الممارس على الفتيات والنساء من قبل أفراد الأسرة (أو الأصهار) إلى إنفاق سنوي قدره 307 مليون درهم ، أي ما يعادل 84 بالمائة من التكلفة الإجمالية لهذا المجال يتحمله 20.5 بالمائة من النساء الضحايا وأسرهن .
وفي هذا المجال، تلجأ النساء ضحايا العنف للخدمات القانونية والقضائية أكثر من خدمات الرعاية الصحية. وتقدر التكاليف المترتبة عن ذلك على التوالي ب 124.5 مليون درهم و119 مليون درهم.
كما يترتب عن إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها إثر حوادث العنف تكلفة إجمالية قدرها 41.8 مليون درهم. وأنفقت النساء اللواتي غادرن بيت الأسرة ما مجموعه 21.3 مليون درهم مقابل مصاريف السكن المترتبة عن مغادرتهن للبيت.
بالنسبة ل 15.9 بالمائة من الضحايا اللواتي اضطررن لتحمل نفقات غير مباشرة، فإن حوادث العنف التي حدثت في الفضاء العائلي خلال ال 12 شهرًا التي سبقت البحث أدت إلى تكلفة إجمالية غير مباشرة قدرها 59.1 مليون درهم. فأكثر من 85 بالمائة من هذه التكلفة أي 50.5 مليون درهم يعود إلى العنف الجسدي و15بالمائة (8.6 مليون درهم) إلى العنف الجنسي.
وعلى غرار المجال الزوجي، يعود الجزء الأكبر من هذه التكلفة إلى تكلفة العمل المنزلي الذي تخلت عنه النساء الضحايا وأزواجهن بقيمة 36.2 مليون درهم (61.3 بالمائة من التكلفة غير المباشرة لهذا المجال)، تليها التكلفة المترتبة عن فقدان العمل المؤدى عنه ب 19.9 مليون درهم (33.7 بالمائة) ، وتكلفة تغيب أطفال الضحايا عن الدراسة ب 3 مليون درهم (5 بالمائة).
وحسب المندوبية ، فإن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئًا ثقيلًا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.
ومكنت المعطيات التي أتاحها بحث 2019 من تقدير التكلفة النقدية للعنف لأول مرة في المغرب، والمتعلقة تحديدًا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال ال12 شهرًا التي سبقت البحث.