آيت طالب يواصل التخبط ويرفض الكشف عن موعد محدد لانطلاق حملة التلقيح

في وقت تتعالى فيه مطالب المغاربة بضرورة الكشف عن موعد محدد لإنطلاق حملة التلقيح يفضل وزير الصحة خالد آيت طالب نهج سياسة الهروب للأمام متجنبا الإجابة عن سؤال حير المغاربة الذين ينتظرون اللقاح على أحر من الجمر من أجل العودة لحياتهم الطبيعية بشكل عادي .
ورفض آيت طالب، ‬في حوار مع كالة المغرب العربي للأنباء ، الكشف عن موعد إنطلاق عملية التلقيح قائلا إنه سيتم الإعلان عنها رسميا بعد تسلم اللقاح، لافتا إلى " أنه لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن، لكن الاستعدادات جارية وتم اتخاذ كل التدابير لذلك ".
وأضاف الوزير أن جدول عملية التلقيح تستغرق 12 أسبوعا، " ومن المحتمل أن يحقق المغاربة مناعة جماعية في بداية شهر ماي "، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى المؤشرات العلمية والوبائية المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، يتعين تلقيح أزيد من 60 في المائة من الساكنة لتحقيق المناعة الجماعية.
وشدد الوزير على أن المملكة اختارت استهداف 80 في المائة من الساكنة للخروج بسرعة من هذا الوباء الذي أثر عليها اجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا، في المقابل، أن تحقيق المناعة الجماعية سيستغرق وقتا.
وفي هذا الصدد، أوضح أن الحملة ستتم خلال فترة الجائحة، وبالتالي في ظل الالتزام الصارم بالإجراءات الحاجزية، مضيفا أنه سيكون من الضروري الانتظار لمدة تزيد عن 14 يوما بعد تلقي الجرعة الثانية حتى يتمكن كل فرد من الوصول إلى مستوى معين من المناعة.
وتابع المسؤول الحكومي بالقول إن " الوقت وحده كفيل بالكشف عن المدة التي سيظل فيها اللقاح ناجعا ضد كوفيد19، أو ما إذا كان الفيروس سيصبح موسميا في المستقبل على غرار أنفلونزا الطيور (إتش1 إن 1) الذي تم إدراجه في برنامج التلقيح ضد الإنفلونزا ".
ويتعلق الأمر، وفق الوزير، بعملية واسعة النطاق تشمل كافة التراب الوطني، وستتطلب وسائل لوجستيكية وبشرية كبيرة للغاية وتنظيما محكما.
من جهة أخرى، أقر السيد آيت طالب بتسجيل " بعض الصعوبات " في تدبير الأمراض غير الإصابة بفيروس كورونا بشكل عام، موضحا " أن هناك حالة طوارئ صحية عالمية وأن تدبيرها شكل أولوية ".
في المقابل، نجح النظام الصحي، بحسبه، في تحديد وتخصيص بنيات خاصة "بكوفيد 19′′ التي تعمل بشكل مستقل عن البنيات الموجهة لغير الجائحة، حتى يمكن للمرضى الاستمرار في الحصول على العلاجات.
وفي معرض تناوله لموضوع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، شدد الوزير على أنه يتعين أن تندرج التغطية الصحية، اليوم ، ضمن مقاربة التضامن بين مختلف فئات الساكنة، لافتا إلى أن عملية الشروع في تعميم هذه التغطية يجب أن تنطلق سنة 2021.
ولم يفت المسؤول الحكومي إبراز الحاجة إلى ضمان استدامة إجراء تعميم التغطية الصحية، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك من الضروري العمل على " ضمان تدبير شمولي وأفقي لتأمين استمرارية النظام ".