مهندسو وزارة العدل يقررون التصعيد ويخرجون للاحتجاج أمام الوزارة تنديدا بسياسة فرض الأمر الواقع

من المنتظر أن يخرج مهندسون بوزارة العدل، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة العدل، تنديدا بسياسة الإدارة في التعامل مع ملفاتهم المطلبية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية التي دعت إليها السكرتارية الوطنية لقطاع المهندسين بوزارة العدل، ضمن البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته والذي يتضمن أيضا خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 02/03/04 مارس 2021 على صعيد الدوائر القضائية .
وذكرت السكرتارية في بلاغ لها، أنه وعقب اجتماع لها، عقدته يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 بالرباط، لتدارس مخرجات اجتماعات مع النقابات القطاعية بوزارة العدل، سجلت استغرابها الشذيذ من استمرار وزير العدل والإدارة المركزية في عدم فتح حوار جاد ومسؤول مع السكرتارية الوطنية ، محذرة في نفس الوقت سياسة الهروب إلى الأمام ون ومحاولة فرض أمر واقع ليس بواقع .
كما عبرت عن رفضها لما أسمته "منطق الصدقة" وما يتم الترويج له على أساس أنه "اتفاق"، معلنة عدم قبولها بأي مقترح لم تكن السكرتارية طرف فيه أو تم إعداده في غياب تام للهيئة الممثلة لمهندسات ومهندسي القطاع . مؤكدة في نفس الوقت عدم شرعية الإدارة المركزية في معالجة مطالب فئة قطاع المهندسين بوزارة العدل دون حضور أي مهندسة أو مهندس وهو ما لا يستقيم لا شكلاً ولا مضموناً مع مفهوم الحكامة الرشيدة للإدارة المغربية .
وأفاد بلاغ السكرتارية الوطنية لقطاع المهندسين بوزارة العدل على تشبث المهندسين بمقاطعة التنقلات المبنية على "أمر بمهمة" خارج مكاتب العمل ابتداءً من تاريخ صدور بلاغ السكرتارية الوطنية إلى حين تحقيق مطلبها العادل والمشروع .