الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في وفاة عامِلَيْن داخل مقلع رمال بمراكش

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على الخط في قضية وفاة عامِلَيْن في مقلع للرمال وتكسير الحجارة بجماعة السويهلة ضواحي مراكش، حيث من "الخطر" الذي أصبحت تشكله هذه المقالع على تواجد الساكنة المجاورة لها، وما يترتب عن ذلك من "تدمير للحياة الإيكولوجية".
وعبرت الجمعية عن قلقها الشديد، من توالي حوادث الشغل بالمقالع وأماكن تكسير الحجارة على امتداد المجاري المائية لواد تانسيفت وواد نفيس وبعض الروافد المغذية لهم"، مؤكدة على أن آخرها "الحادث المروع الذي تسبب في مصرع عاملين بأحد المقالع بتراب جماعة السويهلة".
وحذرت الجمعية الحقوقية، من "الانتشار الواسع للمقالع وتناسلها بعموم جماعات غرب مراكش: حربيل، السعادة، السويهلة، الوداية، المزوضية، آيت ايمور"، منبهة إلى تسبب هذه المقالع في "تدمير المجال الإيكولوجي لكل من واد تانسيفت ونفيس وتعطيش الساكنة المجاورة، وجرف مساحات واسعة من استغلاليات الفلاحة البسطاء خصوصا حقول نبات الفصة، باعتبارها المادة الأساسية لعلف قطيع الأبقار الحلوب مصدر عيش الفلاحين الوحيد".
وطالبت أقدم هيئة حقوقية في المغرب الجهات المسؤولة "بفتح تحقيق بشأن الحادث الذي راح ضحيته عامِلَيْن بجماعة السويهلة، وتوسيع دائرته ليشمل جميع المقالع العاملة بالمجاري المذكورة",
كما طالبت بالتحقيق في "مدى احترام هذه المقالع لشروط الأمان والصحة وسلامة العاملين بها، ومدى احترام المشغلين لقانون الشغل، خاصة ما يتعلق بالتأمين والتغطية الصحية والحماية الإجتماعية وشروط الوقاية والحماية من حوادث الشغل".
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الجهات المسؤولة وخاصة المندوبية الجهوية للشغل، إلى "إلزام أرباب المقالع بقانون الشغل وشروط الصحة والسلامة للعاملين بمقالع الرمال ومحطات التكسير".
وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها على "ضرورة الإفصاح عن رخص الاستغلال ومدى احترامها للشروط والضوابط القانونية"، داعية إلى "وقف استنزاف الموارد الطبيعية وتدمير واد تانسيفت و واد نفيس وروافدهما والتنفيذ الأحكام القضائية ضد المقالع موضوع شكايات الساكنة، ومراقبة دفاتر التحملات والمساحات المرخص باستغلالها والكمية المسموح بها".