حقوقيون بمراكش يحذورن من "كارثة" بيئية وطبيعية بجماعة لوداية ويطالبون بوقف استغلال مقلع للرمال بنهر تانسيفت

طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، مدير وكالة الحوض المائي لجهة مراكش تانسيفت الحوز، رئيس جماعة الاوداية ورئيس جماعة اولاد ادليم بوقف استغلال مقلع للرمال ومحطة لتكسير الأحجار تابع لشركة "AGGLOSMAT" التي صدر بحقها حكم قضائي يقضي بوقف نشاطها بوادي تانسيفت.
وحذرت الجمعية من تبعات هذا الإستغلال الذي من شأنه تهديد التوازن البيئي، واستنزاف الفرشة المائية، وتدمير العتبات (أكوك) التي تزود السواقي الفلاحية بمياه الري وتحويل ضفتي وادي تانسيفت إلى مناطق جرداء وشبه قاحلة ويدفع بالعديد من الفلاحين إلى هجرة دواويرهم.
نص الرسالة:
مراكش في: 13/02/2015
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش
إلى السادةوزير التجهيز والنقل واللوجستيك
والي جهة مراكش تانسيفت الحوز
مدير وكالة الحوض المائي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
رئيس جماعة الاوداية
رئيس جماعة اولاد دليم.
الموضوع: مناشدة لوقف استغلال مقلع للرمال ومحطة لتكسير الأحجار، والحفاظ على البيئة، واحترام مقرر قضائي
تحية واحتراما،
وبعد،
يشرفنا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ أن نكاتبكم بناء على شكاية توصلنا بها من ساكنة دواوير: زاوية الشرادي وغار الثور جماعة وقيادة الأوداية، القيسارية جماعة وقيادة سيدي الزوين، الشهيبات، السكويلة، أجرى بلحسين والمنعة جماعة وقيادة أولاد دليم البور مراكش وتستعرض الشكاية، محنة الساكنة مع الشركة "AGGLOSMAT" التي تستغل مقالع الرمال والأحجار في وادي تانسيفت. وحسب منطوق الرسالة فإن هذا الاستغلال من شأنه تحويل أراضي المراعي والفلاحة والحطب على وادي وادي تانسيفت إلى مقالع لاستخراج الرمال وتكسير الأحجار الأمر الذي يهدد التوازن البيئي، واستنزاف الفرشة المائية، وتدمير العتبات (أكوك) التي تزود السواقي الفلاحية بمياه الري، الذي سيجعل ضفتي وادي تانسيفت تتحول إلى مناطق جرداء وشبه قاحلة ويزج بالعديد من الفلاحين إلى هجرة دواويرهم، إضافة إلى تهديد الغطاء النباتي وتقويض التوازنات البيئية بالمنطقة وتضيف الرسالة أن الساكنة تخشى على مصير وادي تانسيفت ليصبح شبيها بمآل وادي نفيس.
السيد المحترم،
إن مراعاة مصالح المواطنين، والحفاظ على التوازنات البيئية والإيكولوجية، والفرشة المائية، وتوفير مورد تنموي للساكنة لممارسة أنشطتها الرعوية والفلاحية، وخلق شروط الاستقرار، واعتبار الماء
مادة حيوية لعصب الاقتصاد في المنطقة، جعل المحكمة الإدارية بمراكش تصدر حكما إداريا علنيا، ابتدائيا؛ بإيقاف تنفيذ مقرر الترخيص باستخراج مواد اليناء من وادي تانسيفت بجماعتي الأوداية
وأولاد دليم عمالة مراكش الصادر عن مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت بتاريخ 06/08/2014 تحت عدد 2014/59/20/413/ABHT إلى حين البث في دعوى الموضوع وصرحت المحكمة بأن الحكم مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون. وقد صدر الحكم بتاريخ 11 نونبر 2014 تحت رقم: 294/7106/2014.
وحيث أن الحق في التنمية من مشمولات حقوق الإنسان بما فيها الحق في الأرض والماء؛
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ركزا على الحق في مستوى معيشي لائق يضمن المأكل والملبس، والسكن والصحة؛
وحيث أن الحقوق البيئية أصبحت تحظى بعناية من طرف المنتظم الدولي، ومن طرف الدولة المغربية التي أصبحت تدرجها ضمن مخططاتها وتربطها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فإننا في مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نناشدكم بالنظر في مطالب ساكنة المنطقة، والعمل على الحفاظ على المخزون المائي، وحماية الأراضي الفلاحية من الضياع علما أن الدولة استثمرت أموالا مهمة من خلال مخطط المغرب الأخضر بالمنطقة.
كما نطالبكم بوقف الاستنزاف والاستغلال المفرط لثروات المنطقة، والحفاظ على التوازن البيئي وتنمية قدرات توفير بيئة سليمة للحفاظ على وادي تانسيفت كمورد اقتصادي جماعي حتى لا يستنزف ويصبح مثل وادي نفيس.
وفي انتظار ما يفيد ذلك، تفضلوا بقبول خالص تحياتنا الصادقة.
عن المكتب: