غضب نقابي بسبب الخروقات القانونية المرافقة لإرساء مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة بوشارب

بالرغم من الاختلالات القانونية والمسطرية التي شابت إرساء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الإسكان و إعداد التراب الوطني و سياسة المدينة إلا أن الأصوات النقابية لازالت تتعالى للمطالبة بتفعيل القانون في ظل إقصاء الوزيرة الحركية نزهة بوشارب لشغٌيلة الوكالات الحضرٌية وجمعٌياتها وعدم التشاور معهم أثناء إرساء هذه المؤسسة التي تم تعطيلها في مرحلة المسار التشريعي لأزيد من خمس سنوات، بينما تم القفز عن المراحل وتجاوز المساطر في الأسابيع المتبقية لنهاية الولاية الحكومية من أجل إخراج المؤسسة للوجود.
وفي ذات السياق أصدرت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بيانا للرأي العام حول انعقاد "المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة لها.
وأوضح البلاغ المشترك أنه "بتاريخ الجمعة 04 يونيو 2021، انعقد "المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية" للوزارة، دون أن تكتمل تشكيلته المقررة في القانون المحدث للمؤسسة، إذ لم يتم لحدود الساعة انتخاب وتعيين ممثلي الموظفين والمستخدمين، وهو ما يطرح تساؤلات آنية وملحة ترتبط بمدى قانونية انعقاد هذا "المجلس الإداري" من جهة، ومدى مشروعية المخرجات المتمخضة عنه من جهة أخرى، إضافة إلى ما يثيره تعيين المفتشين العامين لقطاعي الإسكان وسياسة المدينة وإعداد التراب والتعمير (بالنيابة) بأهم منصبين بالمؤسسة، الأول كمدير بالنيابة والثاني ككاتب عام بالنيابة، من تعارض تام مع مقتضيات المرسوم 2.11.112 في شأن المفتشيات العامة للوزارات".
وتابع البلاغ "إننا في نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العاملة بالوزارة، إذ نعتبر أن إخراج القانون المحدث للمؤسسة يعد إنجازا هاما وحيويا بالنسبة لتدبير الأعمال الاجتماعية، فإننا نشدد على أن البدء في تنزيله يجب أن يتم بالتشاور والحوار اللازمين، مع كل الفاعلين الاجتماعيين والجمعويين، وهو ما تم تغييبه، إذ لم يتم استشارتنا في عقد الدورة الأولى "للمجلس الإداري للمؤسسة"، وهو ما يتنافى مع المنهجية التشاركية".
وطالبت الهيئتان الوزيرة بوشارب بضرورة الإسراع بتدبير وصرف ميزانية الأعمال الاجتماعية برسم سنة 2021 على مستوى وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة لها، بعيدا عن النقاش حول قانونية انعقاد المجلس الإداري، ودون المرور، استثنائيا بالنسبة لهذه السنة، عبر مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وذلك من خلال البدائل المتوفرة أو التي يتيحها القانون، ربحا للوقت وتفاديا لكل ما من شأنه عرقلة صرف المنح المتفق بشأنها (عيد الأضحى، الاصطياف، الدخول المدرسي، عيد المرأة…) وإحقاق الحقوق المستحقة لكل شغيلة الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها في الآجال المنتظرة
كما دعت للإسراع بتدشين حوار ومشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين والجمعويين بالوزارة من أجل التوافق بشأن تدبير المرحلة الانتقالية لتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة بما يرسخ المنهجية التشاركية، المفترضة دستوريا، بالنسبة لهذه الأوراش على وجه الخصوص، وبما يمكن من استدراك إقصاء الفرقاء الاجتماعيين في الإعداد للمرحلة الانتقالية لإرساء مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وطالبت النقابتان بوشارب بضرورة التريث في تنزيل مخرجات "المجلس الإداري" اعتبارا لأن انعقاد هذا الأخير قد يفتقد إلى المشروعية القانونية السليمة، كونه أقصى أهم مكون من مكوناته الديمقراطية والمتمثل في ممثلي الموظفين والبالغ عددهم ستة (6) أعضاء والذين يتوجب انتخابهم بالاقتراع المباشر طبقا لمنطوق المادة الثامنة من القانون 13.16 المتعلق بإحداث المؤسسة.
كما دعت الهيئتان النقابيتان للاستعجال باستصدار الإطار القانوني والتنظيمي الذي يدمج مؤسسة الأعمال الاجتماعية ضمن لائحة المؤسسات التي يتداول في شأن تعيين مدراءها بمجلس الحكومة، بما يفضي بالضرورة إلى فتح منصب المدير العام للتباري.
وشدد نقابيو وزارة التعمير على أهمية تجاوز منطق الشد والجذب والإسراع بتدشين حوار مع الفرقاء الاجتماعيين والجمعويين بما يمكن أولا، من صرف المنح المتفق عليها وإحقاق الحقوق الاجتماعية لعموم الموظفين والمستخدمين في إطار ميزانية 2021، وثانيا، من أجل التوافق على مقتضيات تدبير المرحلة الانتقالية والإرساء السليم لقواعد انطلاق مؤسسة الأعمال الاجتماعية.