كذَّبت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزارةَ إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان التي توجد على رأسها الوزيرة الحركية نزهة بوشارب، وذلك على خلفية إعلانها تشكيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية الموحدة داخل الوزارة وادعائها أن الأمر تم بعد مشاورات شملت الهيئات النقابية، في الوقت الذي كانت النقابات تبدي فيه بشكل علني اعتراضها على القانون المتعلق بإحداث تلك المؤسسة. وجاء في بلاغ النقابة الوطنية لمجموعة العمران الصادر يوم أمس الأحد، أن ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه "عرف أحداثا وتطورات متسارعة، والتي كان آخرها انعقاد "مجلسها الإداري" يوم الجمعة 4 يونيو 2021، وما أثير حوله من تجاوزات بخصوص إرساء المؤسسة المذكورة وتدبير المرحلة الانتقالية". ونبه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى ما جاء في بلاغ الوزارة والذي أورد أن مبادرة إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية "كانت موضوع مشاورات موسعة مع الإدارة والهيئات النقابية، باعتماد منطق الإصغاء والتفاعل مع انتظارات المنتسبين للقطاع"، موردا أن النقابة "لم تستشر بالمطلق في هذا الموضوع" وأضاف أن مكتبها "يستنكر هذا الافتراء الوارد في البلاغ الصحفي". وتابعت الوثيقة أن المكتب النقابي يستنكر أيضا "المنهجية الانفرادية التي اعتمدتها الوزارة، والتسرع غير المبرر في إحداث المؤسسة وتنزيل قانونها دون مشاورات موسعة مع النقابة وكذا مع جمعيات الأعمال الاجتماعية بالمجموعة"، داعيا الوزارة إلى التريث وتعليق جميع قرارات وتوصيات المجلس الإداري الذي تعتريه الكثير من الخروقات القانونية والمسطرية، والجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة قصد فتح نقاش هادئ ومشاورات بخصوص هذا الملف الذي يرفض المكتب الوطني بشكل مطلق المنهجية الأحادية التي دبر بها"، على حد تعبير النقابة. وتُذكر هذه الخطوة بحالة الرفض المسجلة منذ شهور ضد القانون 13.16 المحدث والمنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الإسكان وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، والذي أبدت الوزيرة إصرارا على تمريره عبر البرلمان، في الوقت الذي كان فيه النقابيون يتوجسون من أن سرعة اعتماده دون مشاورات معهم قد يكون الهدف منها استغلاله لوضع أشخاص مقربين من الوزير نزهة بوشارب ومن حزب الحركة الشعبية الذي تنتمي إليه على رأس المؤسسة المذكورة. وكانت الوزارة تضم العديد من جمعيات الأعمال الاجتماعية التي تنشط في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية التابعة لها، والتي سبق لرؤسائها أن راسلوا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قائلين إن من أعدوا المشروع لم يعيروا أي اهتمام لأطر الجمعيات التي راكمت رصيدا مهما في تدبير الشؤون الاجتماعية لشغيلة الوكالات الحضرية"، محذرين من أن الصيغة الأصلية للمشروع غُيرت من طرف أشخاص داخل مجلس المستشارين، كما نبهوا إلى أن هذا القانون يرسخ "المركزية والتمركز".
