أثارت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، غضب النقابيين في كل من وزارة الإسكان ومجموعة العمران، بسبب مشروع لتوحيد الأعمال الاجتماعية، في مؤسسة واحدة. ووجه رؤساء جمعيات الأعمال الاجتماعية، بوزارة الإسكان ومجموعة العمران، والشركات التابعة لها، شكاية إلى رئيس الحكومة، ضد إرساء مؤسسة واحدة للأعمال الاجتماعية، و"إقصاء الجمعيات المعتمدة من تدبير المرحلة الانتقالية"، منتقدين غياب المقاربة التشاركية في تدبير المرحلة الانتقالية. ومن جهة أخرى انتقد بلاغ للنقابة الوطنية لمجموعة العمران، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، ما وصفه الأحداث والتطورات المتسارعة التي يعرفها ملف "مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة"، والتي كان آخرها انعقاد "مجلسها الإداري يوم الجمعة 04 يونيو 2021، "وما أثير حوله من تجاوزات بخصوص إرساء المؤسسة المذكورة وتدبير المرحلة الانتقالية"، وجاء في البلاغ أن المؤسسة أصدرت بلاغا صحفيا جاء فيه، "أن مبادرة إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية كانت موضوع مشاورات موسعة مع الإدارة والهيئات النقابية، باعتماد منطق الإصغاء والتفاعل مع انتظارات المنتسبين للقطاع…". وردا على ذلك أفاد المكتب الوطني للنقابة أنه لم يستشر بالمطلق في هذا الموضوع، ويستنكر "الافتراء الوارد في البلاغ الصحفي"، والمنهجية الانفرادية التي اعتمدتها الوزارة، والتسرع غير المبرر في إحداث المؤسسة، وتنزيل قانونها دون مشاورات موسعة مع نقابتنا وكذا مع جمعيات الأعمال الاجتماعية بالمجموعة. ودعا الوزارة إلى التريث وتعليق جميع قرارات وتوصيات " المجلس الإداري" الذي "تعتريه الكثير من الخروقات القانونية والمسطرية"، والجلوس إلى طاولة الحوار بخصوص هذا الملف الذي يرفض المكتب الوطني بشكل مطلق المنهجية الأحادية التي دبر بها. من جهتها انتقدت "النقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، عدم إعمال المقاربة التشاركية، معتبرة أن ما صدر عن المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال "بإصرار غريب من السيدة الوزيرة" يعد خرقا للقانون، واعتبرت أن الجمعيات العاملة في الأعمال الاجتماعية ستبقى "تمارس أنشطتها الاعتيادية بكامل الحرية" ودعت النقابة إلى التصعيد بتنظيم "وقفة الغضب" احتجاجا على قرارات الوزيرة، مع حمل الشارات الحمراء يوم الجمعة 18 يونيو 2021 على الساعة 10 والنصف صباحا أمام مقر وزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، كما قررت توجيه مراسلة عاجلة إلى رئيس الحكومة تفيد ببطلان انعقاد المجلس الإداري المذكور، دون حضور ممثلي الجمعيات المنتخبة، ودون انتخاب الهيئات التمثيلية.
