نقابيون يحملون وزارة بوشارب مسؤولية التحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بالقطاع

في وقت تسارع فيه الوزيرة الحركية نزهة بوشارب الزمن لإخراج القانون القاضي بإنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الإسكان و إعداد التراب الوطني و سياسة المدينة للوجود بسرعة وبدون إجراء مشاورات مع شغٌيلة الوكالات الحضرٌية ولا جمعٌياتها تتعالى الأصوات النقابية للمطالبة بالتحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بقطاع الإسكان وسياسة المدينة .
وفي هذا الإطار أعلن التنسيق النقابي، المنضوي تحت لواء المركزيتين النقابيتين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل – الخاص بقطاع السكنى والتعمير، في بلاغ له أن المصادقة على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لا يعفي من التحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بقطاع الإسكان وسياسة المدينة منذ مدة طويلة .
وأعلنت النقابتان عن رفضهما المطلق لصرف أي درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة قبل الافتحاص والتحقيق في كل شبهات الفساد التي أصبحت مسألة رأي عام في القطاع محملة في الآن نفسه وزارة بوشارب مسؤولية التحقيق والافتحاص في كل شبهات الفساد وإهدار المقدرات المالية التي وضعتها الدولة لخدمة الأعمال الاجتماعية وليس لشيء آخر.
وشدد التنسيق النقابي على وجوب ترتيب المسؤوليات والجزاءات التي يفرضها القانون على كل من ثبت تورطه في ذلك وإحالة الملفات ذات الصلة على الجهات القضائية المختصة.
وحملت النقابتان الوزارة مسؤولية تدبير الأعمال الاجتماعية خلال هذه الفترة الانتقالية عبر كل البدائل الممكنة، مشددة على أن "جمعية الأعمال الاجتماعية ليست إلا آلية واحدة وليست وحيدة من عدد من الآليات التي يتيحها القانون لتدبير الخدمات الاجتماعية".
وجدد التنسيق النقابي في بلاغه، على الرفض المطلق لصرف أي درهم إضافي من ميزانية الدولة لفائدة "جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة"، ويعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه هي بمثابة توجه معاكس للإرادة المعبر عنها لشعيلة القطاع من خلال العريضة الموقع عليها وأيضا "شيك على بياض" للاستمرار في مسلسل هدر المال العام.