ظاهرة اغتصاب الأطفال تنتشر داخل المؤسسات الكاثوليكية في الغرب والفاتيكان يرفض إدانة المتورطين

طالب خبراء من الأمم المتحدة، الاثنين، بابا الفاتيكان فرنسيس بالتحرك إزاء الاتهامات المتعددة بارتكاب عنف جنسي بحق أطفال في مؤسسات كاثوليكية.
وعبر الخبراء، الذين فوضتهم الأمم المتحدة لكن لا يتحدثون باسمها، في رسالة وجهت إلى فرنسيس، عن "قلقهم الشديد"، ونددوا بالإجراءات "التي تعتمدها الكنيسة الكاثوليكية لحماية المنفذين المفترضين للتجاوزات، وإخفاء الجرائم، وعرقلة تحديد المسؤوليات، ما أدى إلى الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم المرتكبة، التي تكررت على مر العقود، والعدد المتزايد من الضحايا، وكذلك عدم تقديم تعويضات لدعم الضحايا".
وقع الرسالة التي وجهت في 7 أبريل، ونشرت الاثنين، أربعة خبراء، بينهم المقرران الخاصان حول التعذيب وحول بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا.
تقول الرسالة إنه تم توجيه رسالة سابقة من قبل أحد المقررين في 2 أبريل 2019، تتحدث عن حالات سوء معاملة واستغلال جنسي ارتكبها أعضاء من رجال الدين، خصوصا في أستراليا والولايات المتحدة وبولندا وإيرلندا وهولندا.
وأكد الخبراء الأربعة في الرسالة، التي تحمل تاريخ 7 أبريل: "نحرص على التعبير عن قلقنا إزاء عدم وصول رد" من الفاتيكان.
هذه المرة تذكر رسالتهم قضايا مماثلة في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وتشيلي والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا.
وتتطرق أيضا إلى حالة المدارس الداخلية الدينية لأطفال السكان الأصليين في كندا. وقد شهدت هذه القضية تطورات في الأسابيع الماضية، مع الإعلان في نهاية ماي عن العثور على رفات 215 طفلا من السكان الأصليين في موقع إحدى هذه المؤسسات في كولومبيا البريطانية في غرب كندا.
وقال الخبراء: "في حين أطلق الفاتيكان أو أبرشيات محلية أو وطنية بعض التحقيقات، فإن التقارير تشير إلى محاولات مستمرة من قبل الكنيسة الكاثوليكية لحماية المعتدين المفترضين من القضاء العلماني، عبر عرقلة الإجراءات القضائية، ورفض الوصول إلى ملفات الكنيسة التي توثق الادعاءات ضد المعتدين، وعبر استقبال المعتدين في الفاتيكان، أو رفض تسليمهم، أو نقلهم خارج الدول التي يمكن أن يلاحقوا فيها قضائيا".
وطلبوا من البابا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات، ومنع "تكرارها".
كما أعربوا عن "قلقهم إزاء المحاولات المستمرة من قبل أعضاء الكنيسة الكاثوليكية لتقويض الجهود التشريعية الهادفة إلى تحسين إمكانية التقاضي بشأن العنف الجنسي ضد الأطفال في الأنظمة القضائية الوطنية".