سائقو سيارات الأجرة يهددون بشل حركة النقل الأسبوع المقبل من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم

يعتزم سائقو سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير خوض إضراب وطني شامل يوم الخميس 19 غشت الجاري، احتجاجا على التدابير الجديدة للحد من انتشار كورونا التي شملت قطاعهم، وألزمتهم بحد أقصى للركاب لا يتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية لسياراتهم.
ودعت الهيئات المهنية لسائقي سيارة الأجرة، في بلاغ لها، جميع أرباب وسائقي سيارات الأجرة بالمغرب وهيئات نقابية وجمعوية وأمناء القطاع وكل الفاعلين الغيورين على هذه المهنة الشريفة بالمشاركة المكثفة في هذا الإضراب الوطني المصيري.
وقالت الهيئات المهنية لسائقي سيارة الأجرة، في بلاغها،أن هذه الخطوة الاحتجاجية هذه جاءت "بناء على الإجتماع الذي إانعقد يوم الأحد فاتح غشت الجاري، بمقر الإتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، وبعد نقاش جاد ومستفيظ يتعلق بالظرفية الحرجة والمشاكل التي يعيشها المهنيين بقطاع سيارات الأجبرة بالمغرب".
وأشار البلاغ المذكور، على أن "جميع المعنيين أكدوا على تسطير برنامج نضالي للضغط على الحكومة والجهات الوصية بالتجباوب مع مطالب المهنيين، إذ على هذا الأساس تم الإتفاق بتحديد إجتماع آخر يوم الثلاثاء".
وبينت الهيآت الموقعة على البلاغ، أن قرار الإضراب يأتي بسبب الظرفية الحرجة التي يعيشها مهنيو قطاع سيارات الأجرة، الذين أجمعوا على ضرورة، "تسطير برنامج نضالي للضغط على الحكومة والجهات الوصية، من أجل التجاوب مع مطالبهم.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه ومن بين النقاط التي دفعت مهني القطاع لخوض هذا الإضراب، هي "القرارات الحكومية المتعلقة بتخفيظ عدد المقاعد بنسبة 50 بالمائة؛والتي يتم تنفيذها في حق مهنيي قطاع سيارات الأجرة فقط"، علاوة على الظلم الذي يعيشه المهنيين المستغلين جراء الأحكام القضائية التي تنص على فسخ العقود، وضمان حقوق السائقين المهنيين العادلة والمشروعة"، إضافة إلى "غياب الحوار الجاد والمسؤول مع وزارة الداخلية".
وأضافت الهيئات الداعية للإضراب أن غياب الحوار الجاد مع السلطات والجهات الوصيةبالإضافة إلى أن مشاكل القطاع التي تزايدت خلال فترة "كورونا"، خاصة أمام صمت الحكومة، وعدم فتحها لباب الحوار الجاد من أجل إيجاد حلول تخفف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية على المهنيين، دفعتهم للتصعيد.