يعتزم مهنيو سيارات الأجرة بصفيها الكبير والصغير، خوض إضراب وطني، احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة المرتبطة بالإجراءات الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا. وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، أن هذا الإضراب يأتي بسبب الظرفية الحرجة التي يعيشها مهنيو قطاع سيارات الأجرة، الذين أجمعوا على ضرورة، "تسطير برنامج نضالي للضغط على الحكومة والجهات الوصية، من أجل التجاوب مع مطالبهم". وتتمثل أبرز النقاط التي يثيرها مهنيو القطاع في"تخفيض نسبة الطاقة الاستيعابية ل 50 بالمائة، وغياب الحوار الجاد مع السلطات والجهات الوصية". وأشار البلاغ إلى أن مشاكل القطاع تزايدت خلال فترة "كورونا"، خاصة أمام صمت الحكومة، وعدم فتحها لباب الحوار الجاد من أجل إيجاد حلول تخفف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية على المهنيين. وتلزم التدابير الاحترازية التي دخلت حيز التنفيذ في 23 يوليوز الماضي، أرباب وسائل النقل العمومية، بينها سيارات الأجرة، بتقليص حمولتها إلى 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية. تجدر الإشارة، إلى أن الإجراءات التي فرضتها السلطات العمومية، تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
