مؤسسة أمريكية تسجل تراجعا في مؤشر سيادة القانون بالمغرب

تراجع المغرب إلى المركز 90 دوليا في مؤشر سيادة القانون لسنة 2021، الذي تصدره سنويا مؤسسة "وورلد جستس بروجكت" التي يوجد مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وحسب التصنيف الذي تصدره مؤسسة " وورلد جستس بروجكت " فإن المغرب تقهقر بذلك ب 11 مركزا مقارنة بالسنة الفارطة.
عرف المغرب تراجعا في سيادة القانون في السنوات الماضية، حيث حصل على 0.53 نقطة سنة 2016، و0.49 نقطة سنة 2021، متراجعا من المركز 79 في السنة الماضية إلى 90 من أصل 135 بلدا.
ويعتمد التصنيف على مؤشرات فرعية عديدة منها القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والعدالة المدنية والجنائية.
ويقيس مؤشر القيود على سلطات الحكومة، مدى التزام الساهرين على تنفيذ القانون باحترام الدستور والمؤسسات، ورقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، وحصل فيه المغرب على 0.51 نقطة، مكنته من احتلال المركز 75 من أصل 139 بلدا.