المغرب يتراجع إلى المركز 74 عالميا في "سيادة القانون الدولي"

احتل المغرب المركز ال74 عالميا من أصل 126 دولة في مؤشر "سيادة القانون الدولي"، لسنة 2019، الصادر عن مؤسسة "وورلد جستس بروجكت للأبحاث" ومقرها واشنطن.
وبهذه المرتبة يكون المغرب قد سجل تراجعا بثلاثة مراكز عن سنة 2018، التي احتل فيها المرتبة ال71 .
وحصل المغرب على 0.50 نقطة، متراجعة بذلك ب 0.01 نقطة عن السنة الماضية، علما أنه كلما اقترب المؤشر من 1 إلا وصنفت الدولة ضمن البلدان الأكثر احتراما لسيادة القانون.
وهكذا، احتل المغرب المرتبة 68 عالميا ب0.53 نقطة في مؤشر القيود على السلطات الحكومية، وهو المؤشر الذي يأخذ بعين الاعتبار رقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، وكذا دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وأيضا رقابة المجتمع المدني على أداء الحكوم، فيما حصلت المملكة على المرتبة 71 ب0.44 في مؤشر "غياب الفساد، والذي اعتمد فيه على مستوى الفساد في السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية، وأيضا حجم انتشار الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أما فيما يتعلق بمؤشر الحكومة المفتوحة، فقد حصل المغرب على المرتبة 87 ب0.44 نقطة، وهو المؤشر الذي يعتمد في تصنيفه للدول على الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى نشر القوانين والبيانات الحكومية، مقابل حصوله على المركز 93 ب0.45 في "الحقوق الأساسية"، الذي يعتمد على حرية التعبير والحق في الخصوصية، فضلا عن الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.
وعلى مستوى مؤشر النظام والأمن، الذي يعتمد على حجم غياب النشاط الإجرامي، وغياب العنف الأهلي، فقد احتل المغرب المركز ال 74، وعلى المرتبة 63 ب0.54 في مؤشر العدالة المدنية الذي ينظر إلى إمكانية ولوج الأفراد إلى العدالة، وغياب التمييز والفساد، وعدم تأثير الحكومة، والإنفاذ الفعال للأحكام، وعلى المركز 79 ب0.38 في مؤشر العدالة الجنائية.
يشار إلى أن المؤشر يعتمد في تصنيف بلدان العالم على ثمانية مؤشرات مرتبطة بالقيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة الجنائية.