مؤشر دولي حول "سيادة القانون" يضع المغرب في المرتبة الرابعة عربيا متفوقا على الجزائر

احتل المغرب المرتبة ال79، من أصل 128 دولة، و الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر "سيادة القانون" لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "ذا وورلد جستس بروجكت" حول "سيادة القانون العالمي".
وتفوق المغرب على الجزائر، التي تراجعت ب8 مراتب الى المركز83 عالميا، والخامسة عربيا، مسجلة نقط ضعيفة جدا في مختلف العوامل، والمعايير التي شملها المؤشر.
واحتل المغرب المركز ال46 في العنصر الخاص "بإنفاذ القوانين وتطبيقها"، بعد أن سجل 0.56 نقطة في التصنيف الذي يقيس فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي.
وفي العامل الخاص بالنظام والأمن، احتل المغرب المرتبة ال83 عالميًا. ويقيس المؤشر مدى ضمان المجتمع أمن الأشخاص والممتلكات؛ حيث يعتبر الأمن أحد الجوانب المحددة لأي مجتمع يقوم على سيادة القانون، وهو وظيفة أساسية للدولة.
وفي العامل الخاص بغياب الفساد، احتلت المملكة المرتبة 73 عالميًا من بين 128 دولة، حيث يقيس هذا العامل غياب الفساد في الحكومة، ويضع في الاعتبار ثلاثة أشكال للفساد، هي: الرشوة، واختلاس المال العام أو الموارد الأخرى.
وجاء المغرب في المرتبة 83 عالميًا في العامل الخاص بالعدالة الجنائية، الذي يقوم على تقييم نظام العدالة الجنائية في البلد، ويعد جانبًا رئيسيًا لسيادة القانون؛ إذ إنه يشكل الآلية التقليدية لتقويم المظالم واتخاذ الإجراءات ضد الأفراد عند ارتكاب جرائم ضد المجتمع.
وفي الحكومة المفتوحة، جاء المغرب في المرتبة 86 ب0.44 نقطة، حيث يقيس هذا العامل انفتاح الحكومة المحدد بمدى تمكين الحكومة الأفراد من المعلومات، وبالتالي لديهم أدوات لمساءلة الحكومة، بشكل يعزز مشاركة المواطنين في النقاش العمومي، كما يقيس ما إذا كانت القوانين الأساسية والمعلومات المتعلقة بالحقوق القانونية قد تم نشرها وتقييم جودة المعلومات المنشورة.
في القضاء المدني، جاء المغرب في المركز ال60 ب0.54 نقطة، حيث يقيس هذا العامل ما إذا كان بامكان الناس العاديين حل مظالمهم بشكل سلمي وفعال من خلال نظام العدالة المدنية، و ما إذا كانت أنظمة العدالة المدنية يمكن الولوج إليها، ومعقولة التكلفة وخالية من التمييز والفساد، فضلا عن تأثير المسؤولين العموميين، كما يفحص ما إذا كانت إجراءات المحكمة ستتم دون تأخير غير معقول وما إذا كان سيتم إجراؤها، كما يقيس، كذلك إمكانية الوصول والحياد وفعالية الحلول البديلة لتسوية المنازعات
وفي عامل الحقوق الأساسية، احتلت المملكة المرتبة ال103 عالميا ب0.45 نقطة، حيث يقر بأن نظام القانون الوضعي الذي لا يحترم حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليه في القانون الدولي هو في أفضل الأحوال حكم بالقانون" ، ولا يستحق أن يطلق عليه نظام حكم القانون، نظرًا لوجود العديد من المؤشرات الأخرى التي تتناول حقوق الإنسان ، و لأنه سيكون من المستحيل على المؤشر تقييم الالتزام بمجموعة كاملة من الحقوق ، يركز هذا العامل على عامل متواضع نسبيًا قائمة الحقوق الراسخة بموجب إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان والأوثق ارتباطًا لمخاوف سيادة القانون.
ويعد التقرير الصادر عن المؤسسة واحداً من 10 تقارير دولية يعتمد عليها البنك الدولي لقياس "مؤشر سيادة القانون".
ويعد مؤشر Rule of Law Index تقريرا سنويا يستند إلى استبيانات وطنية لأكثر من 130,000 أسرة و4,000 ممارس وخبير قانوني في جميع أنحاء العالم.
ويعتمد مؤشر "سيادة القانون"، الصادر عن مؤسسة WJP لقياس أداء سيادة القانون في 128 دولة على ثمانية عوامل أساسية، وهي: القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.