المغرب يتراجع في مؤشر سيادة القانون محتلا المرتبة 67 عالميا والرابعة عربيا

احتل المغرب المرتبة 67 عالميا من أصل 113 دولة، شملهم مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2018، متراجعا بذلك ب سبعة مراكز مقارتة بالسنة الماضية. وفق ما أورده تقرير صادر عن مؤسسة “وورلد جستس بروجكت” للأبحاث.
وجاء المغرب في الرتبة الرابعة على المستوى العربي، وفق ذات التقرير الحديث، وذلك بعد حصولها على 0.51 نقطة، علما أنه كلما اقترب المؤشر من 1 إلا وكانت الدولة أكثر احتراما لسيادة القانون.

وتستند المؤسسة التي يتواجد مقرها في واشنطن، في تقييمها على ثمان مؤشرات، وتتجلى في القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية، والحكومة المفتوحة.
التقرير صنف المغرب في المرتبة 61 عالميا ب 0.55 نقطة في مؤشر القيود على السلطات الحكومية، وهو المؤشر الذي يأخذ بعين الاعتبار رقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، وكذا دور الأجهزة الرقابية المستقلة.
وصنف المغرب في المرتبة 59 ب 0.47 نقطة، في مؤشر غياب الفساد، وفيما يتعلق بمؤشر الحكومة المفتوحة فقد جاء المغرب في الرتبة 84 ب0.44 نقطة، وهو المؤشر الذي يعتمد في تصنيفه للدول على نشر القوانين والبيانات الحكومية، وعلى الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية.
وحل المغرب في المرتبة 93 ب0.45، فيما يخص الحقوق الأساسية، وفيما يتعلق بمؤشر النظام والأمن الذي يعتمد على حجم غياب النشاط الإجرامي، وغياب العنف الأهلي، فقد جاءت المملكة في المرتبة 70 ب0.69 نقطة، أما فيما يخص الإنفاذ التنظيمي الذي يأخذ بعين الاعتبار مدى احترام الاجراءات القانونية، التعويض الكافي عن نزع الملكية، فقد حلت المملكة في المرتبة 43 ب 0.54 نقطة. وفق ما جاء في التقرير.
وأبرز المصدر أن المغرب احتل المرتبة في 54 ب0.54 نقطة، في مؤشر العدالة المدنية، وفي مؤشر العدالة الجنائية حلت المملكة في المرتبة 84 ب 0.37، وهو المؤشر الذي يعتمد على التحقيقات الفعالة، والإصلاحات الفعالة للنظام القضائي.
وتصدرت الترتيب عالميا الدول الأكثر احتراما لسيادة القانون الدانمارك، تلتها النرويج، ثم فنلندا، متبوعة بالسويد فهولندا، وبخصوص المراتب الأخيرة فقد كانت من نصيب كل من مصر وأفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.
وعلى المستوى العربي حل المغرب في المرتبة الرابعة، خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة 32 عالما، متبوعة بالأردن صاحبة المرتبة 42 عالميا، ثم تونس التي احتلت المركز 54، فيما جاءت لبنان خلف المغرب بعد احتلالها المرتبة 87.