من جديد.. تأجيل محاكمة الأساتذة المتعاقدين إلى غاية يناير المقبل

أجلت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية الرباط، اليوم الخميس، ملف محاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة "المتعاقدين""التي تضم 13 أستاذا متابعا في حالة سراح على خلفية خروجهم للتظاهر في العاصمة في شهر مارس الماضي، وتم توقيفهم طبقا لقانون الطوارئ.
وتظاهر الأساتذة المتعاقدون في مختلف المدن، بعد زوال اليوم الخميس، تزامنا مع محاكمة زملائهم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك في وقت يخوض فيه المحتجون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام، ابتدأ أمس الأربعاء ويستمر إلى غاية يوم غد الجمعة.
وتطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ببراءة هذه المجموعة وغيرها من مجموعات الأساتذة أطر الأكاديميات التي تحاكم للأسباب ذاتها، المرتكبة في التظاهر خلال فترة العمل بقانون الطوارئ.
ويتابع نحو 33 من الأساتذة في ملفين منفصلين بتهم "التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية"، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة "إهانة هيأة منظمة".