حماة المال العام : الأحكام الصادرة في قضايا الفساد المالي تبقى ضعيفة ولاتتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء، بإدانة محمد الحر النائب السابق لعمدة مراكش، من أجل جناية تبديد أموال عمومية والحكم عليه، بسنتين سجنا نافذا وغرامة 50000درهم.
وتعود تفاصيل القضية حين تقدم الفرع المحلي بمراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش خلال سنة 2012. وفقا لما كشفه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك.
ويتعلق موضوع الشكاية بصرف النائب المدان ابتدائيا مبلغ قيل بأنه يناهز 15 مليارسنتيم من ميزانية المجلس الجماعي في ظرف عشرة أيام بناء على التفويض الذي منحته إياه العمدة بعد استفادتها من العطلة، فضلا عن قيامه وبشكل فردي بمراجعة الأثمنة مع شركة النظافة المسماة "بيتزورنو" بحيث رفعها من مبلغ 348درهم للطن الواحد إلى 358,51 درهم للطن أي بزيادة 3,5 في المائة.
وتابع الغلوسي، أن مراجعة الأثمنة مع شركة النظافة " قرار استراتيجي يحتاج إلى مصادقة المجلس الجماعي، هذا مع العلم أن شركة أخرى في منطقة المنارة لم تستفد من هذا الامتياز بل وتم تعويمها من طرف رئيس المقاطعة. كما عمد ذات النائب إلى التوقيع على 72 أمر بالأداء في ظرف قياسي بلغ مجموعها خمسة ملايير وستمائة مليون درهم".
وزاد الغلوسي "وبصدور هذا الحكم تبقى دائما نفس الأسئلة معلقة وتحتاج إلى أجوبة من طرف المعنيين بها وهي :لماذا إستغرق هذا الملف كباقي الملفات الأخرى ذات الصلة بالفساد المالي كل هذه المدة بين البحث والتحقيق وغرفة الجنايات الإبتدائية مع العلم أن هذه القضية مرشحة لأن تستغرق وقتا أطول فيما تبقى من المسار القضائي؟.
وتساءل المحامي بهيئة مراكش "لماذا لم ينصب المجلس الجماعي لمراكش نفسه طرفا مدنيا في هذا الملف وفي ملفات أخرى مماثلة للمطالبة بالتعويض وإسترجاع المبالغ المبددة والمختلسة؟لماذا لايتدخل الوكيل القضائي والمساعد القضائي للجماعات المحلية كطرف مدني في قضايا الفساد المالي حيث أن المتهمين في هذه القضايا يستحوذون على مبالغ ضخمة دون إرجاعها بإعتبارها أموال عمومية والمجتمع في حاجة ماسة إليها ؟.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي " تبقى ضعيفة ولاتتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام، خاصة إذا استحضرنا أن معظمها تصدر دون أن تنتصب الجهات المعنية كطرف مدني للمطالبة بإسترحاع الأموال المنهوبة".