الغلوسي يدعو إلى التحقيق مع المنصوري حول سحبها دفاع المجلس في قضية «كازينو السعدي»

قال إن قرارها لا يخرج عن نطاق الخضوع لضغوطات لوبيات الفساد بالمدينة

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بتدخل محمد حصاد، وزير الداخلية، للتحقيق في سحب فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش محامي البلدية، بعد نيابته عن البلدية، ومطالبته باستدعاء الشهود، في ملف ما يعرف ب «كازينو السعدي»، قبل أن يختفي عن الأنظار، دون أن يعرف الرأي العام ما إذا كان الأمر يتعلق بتنازل عن الحق في المطالبة بالتعويض، أم أنه مجرد سحب للنيابة.
وأوضح الغلوسي، في تصريح ل «المساء» أن المجلس الجماعي لمراكش، في شخص رئيسته، فاطمة الزهراء المنصوري، سبق أن قرر تنصيب نفسه طرفا مدنيا في القضية، للمطالبة بالتعويضات الناتجة عن الأضرار المدنية، من خلال ما تعرضت له الممتلكات الجماعية من تبديد، وكذلك تقدير حجم وأصل الأموال المبددة، والتي يجب أن يقدرها خبير مختص، عن طريق طلب يتقدم به المجلس الجماعي للمحكمة أو تقدير ذلك جزافيا، إضافة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت المدينة «نتيجة ما تعرضت له من سوء تسيير وتدبير، واختلاسات مالية واضحة، بإمكانها لو وظفت بطريقة سليمة أن تغطي العجز الحاصل على مستوى البنيات التحتية».
وأكد المحامي والحقوقي أن رئيسة المجلس الجماعي لمراكش «لا تملك حق التنازل عن المطالبة بالتعويضات المدنية»، من خلال سحب محامي الجماعة، بعد حضوره لجلستين، طالب خلالهما باستدعاء الشهود، الأمر الذي «أضفى على الملف نوعا من الغموض والالتباس، يستوجب تقديم توضيحات شافية، ويستدعي من وزير الداخلية باعتباره السلطة الوصية، أن يفتح تحقيقا في الموضوع، ومعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بتصرف فردي وإرادي للرئيسة، أم أن المجلس هو الذي وافق على ذلك».
وأشار الغلوسي إلى أن العمدة المنصوري لا تملك حق سحب النيابة، وعدم التنصب كطرف مدني أمام غرفة الجنايات للدفاع عن المال العام والسعي إلى استرجاعه، والمطالبة بالتعويضات المدنية، «لأن الأمر يتعلق بمال عام»، مبرزا أن التنصب كطرف مدني يتيح للمجلس الجماعي تقديم الأدلة والحجج أمام المحكمة، وتقديم عدد من الملتمسات الرامية إلى فرض سيادة القانون، والإدلاء بلائحة شهود جدد، وطلب إجراء خبرة حسابية، إضافة إلى تحقيق العدالة، قبل أن يردف قائلا: «في تنازلها هذا، تهرب من المساهمة في تحقيق العدالة».
وفي خضم توجيه انتقاده لقرار العمدة المنصوري سحب دفاع المجلس في القضية، التي يتابع فيها عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، إلى جانب بعض نواب رئيسة المجلس الجماعي، كشف الغلوسي أن تنصيب المجلس طرفا، لن يكلفه سوى 500 درهم، مقابل مطالبته بأي تعويض مهما كان حجمه، والحال أن هذه الإمكانية لن تتأتى لها إذا رفعت دعوى مستقلة، بعد مرور الحكم الصادر في الشق الجنائي نهائيا، كما أن إصدار أي حكم بالبراءة في القضية لا يتيح للمجلس إمكانية الطعن فيه بالاستئناف، وبذلك يكون المجلس الجماعي ورئيسته، «قد ساهموا بشكل غير مباشر في ضياع المال العام وهدره، والتفويت على المدينة فرصة حقيقية لاسترداد الأموال المشتبه أنها تعرضت للتبديد أو النهب».
وأوضح الغلوسي أنه ما إذا لجأ مجلس مراكش بعد صدور حكم نهائي في القضية إلى رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويضات المدنية، والأموال المبددة، فإن ذلك سيكلف خزينة المجلس مبالغ باهظة، كمصاريف ورسوم قضائية، تبعا للمبلغ، الذي يطالب بأدائه، مشيرا إلى أنه إذا حكم بتعويض قدره 3 ملايير، فإن المجلس مطالب بدفع مبلغ 3 ملايين درهم كرسوم قضائية لرفع دعوى، وهو الأمر الذي اعتبره الغلوسي «تبديد للمال العام مرتين». واعتبر أحد «مفجري» ملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة الحمراء أن كلا الموقفين يشكل «فضيحة قانونية وأخلاقية»، مؤكدا أن «الأمر لا يخرج عن نطاق الخضوع لضغوطات لوبيات الفساد بالمدينة».