نقابة المحامين ترفض اتهام منتسبيها بالتهرب الضريبي وتطالب الحكومة بإقرار نظام ضريبي ملائم

عبرت نقابة المحامين بالمغرب، عن استنكارها لما وصفته ب"التصريحات المسيئة للمحاميات والمحامين من طرف وزير العدل حول اتهامهم بالتهرب الضريبي وتهديدهم والتحريض ضدهم"، معلنا "رفضها المبدئي لتطاول وزير العدل على مهنة المحاماة النبيلة".
واتهمت النقابة وزير العدل ب"محاولة المس بصورة مهنة المحاماة، بمناسبة الخوض في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة لوزارة العدل، مقابل الاستنكاف عن مقاربة الإشكالات الكبرى المعيقة للمهنة، باعتبارها ركنا جوهريا في منظومة العدالة، و فاعلا مركزيا في تحقيق الأمنين القانوني و القضائي".
وقالت الهيئة النقابية ذاتها في بلاغ لها أنها "تابعت باستغراب شديد التصريحات الاستفزازية لوزير العدل المسيئة للمحاميات والمحامين، عبر خرجاته الإعلامية المتتالية التي تضمنت الإدلاء بمغالطات تهم وفائهم بالتزاماتهم الضريبية، واتهامهم بالتهرب الضريبي والتحريض ضدهم". وطالبت النقابة "الدولة بإقرار نظام ضريبي ملائم، يراعي خصوصية المهنة، وكذا الوضعية المادية المزرية لأغلب المكاتب، كما يأخذ بعين الاعتبار مراجعة معدلات الضريبة المفروضة على المهنة".
كما طالبت ب"الإسراع بإخراج قانون مهنة متطور وحداثي، ينسجم مع المبادئ الدستورية ويستجيب للمعايير الدولية، كما ورد بمذكرة مقترحاتها المرفوعة إلى وزير العدل السابق في اللقاء المنعقد بمقر الوزارة بتاريخ 17/ 03/ 2021′′.
وأكدت نقابة المحامين على "عزمها تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة، سيعلن عن مكان و زمان تنظيمها لاحقا، و ذلك للتنديد بالهجوم الممنهج على مهنة المحاماة، والمطالبة بالاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة للمحامين".
كما شددت "تقديم شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، تتعلق بخرق القناة الثانية للقوانين و الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وكذا لمضمون وبنود دفتر تحملاتها، والمطالبة بحق الرد".
ودعت نقابة المحامين في بيانها التنديدي بتصريحات الوزير وهبي، "جميع المحاميات والمحامين وجميع الإطارات المهنية إلى الاستعداد الكامل والتعبئة الشاملة للاصطفاف في جبهة موحدة متراصة للدفاع عن المهنة والتصدي لكل استهداف للمصالح المادية والمعنوية للمحامين".