بعد القضاة المحامون ينتفضون ضد القوانين المنظمة لمهنتهم

أعضاء نادي المحامين بالناظور في مواجهة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد

تلكسبريس- متابعة
شهد الاجتماع الدوري لنقابة المحامين بالمغرب، الذي عقد مؤخرا بالرباط، لهجة تصعيدية ضد ما وصفه المحامون بالاعتبارات اللامهنية التي تحكمت في إصدار قوانين المهنة لسنوات 1993و 2008، حيث اعتبرت نقابة المحامين أن من كانوا وراء إصدار تلك القوانين، خرقوا ابسط مبادئ المساواة ومهدوا لتكريس فئوية مهنية مؤسسة على معيار الأقدمية بدل الكفاءة المعمول بها في كل التشريعات.

و وقفت النقابة على مجموعة من الإشكاليات التي تطرحها بعض النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، كما دعت المحامين إلى توسيع دائرة النقاش وتعميمها على كل المحاكم المغربية في شكل قوافل تحسيسية للمطالبة بقانون منظم للمهنة يراعي المبادئ العامة المتعارفعليها دوليا، ويترجم التزامات المغرب الدولية بهذا الموضوع.

وفي السياق ذاته أشار عبد اللطيف أيت بوجبير، الكاتب العام لنادي المحاماة، أن هناك مجموعة من المواد في قانون المهنة تحتاج إلى تفعيل، كمقتضيات المواد 30،31،32 التي ترتبط بتمثيلية المحامين أمام القضاء والمؤسسات العمومية، إضافة إلى مواد أخرى تحتاج إلى التعديل كتلك التي تتعلق بالتنظيم الانتخابي للمهنة، التي تكرس الفئوية، حسب أيت بوجبير، كما هو الحال مع اشتراط 15 سنة للترشح لمنصب النقيب. فيما توجد مواد في القانون تحتاج إلى الإلغاء كعضوية النقيب الاوتوماتيكية في مجلس الهيئة، بعد انتهاء مهامه يضيف ايت بوجبير.

ويضيف الكاتب العام لنادي المحامين بالرباط أن هناك مقتضيات مجحفة في حق المحامين خاصة الشباب منهم، التي تنص عليها المادة 33 من قانون المهنة، حيث تحدد مدة ممارسة المهنة الضرورية للقبول أمام محكمة النقض في 15 سنة لتصبح 18سنة، إذا ما تم احتساب مرحلة التمرين التي تتحدد في ثلاث سنوات.

إن الحوار الوطني لإصلاح العدالة، يقول أيت بوجبير، تجاهل حاجيات المحامين، ما يعطي الانطباع أن الدولة ماضية في الإخلال بالتزاماتها الدولية في إطار العمل على تأمين وتعزيز الدور السليم للمحامين باعتباره حق للمتقاضين قبل أن يكون امتيازا للمحامي.