دخل حزب التقدم والاشتراكية، على خط الجدل الذي أثارته وزارة التبرية الوطنية والتعليم الأولي ، بعد وضع شرط عدم تجاوز الثلاثين في وجه الراغبين في الترشح لمباراة التعليم . وفي بلاغ له نبه الحزب الحكومة، إلى ضرورة "التقدير السليم" لحساسية السياق السياسي العام الذي تجتازه بلادنا، واصفاً القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخاصة بمباريات "أطر الأكاديميات"، بأنها "إجراءات مُباغتة". وتطرق الحزب في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، إلى "تداعيات الإعلان عن الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية من أجل الولوج إلى مِهنة التدريس، وما يثيره ذلك مِن ردود فعلٍ سلبية في أوساط عديدة، ومِن تعبيرات رافضة، تعكسها مُظاهراتٌ مختلفة وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي". وأكد المكتب السياسي للحزب في بلاغه على أن "مسألة إصلاح التعليم، التي تعثرت منذ عقود من الزمن، والتي تُشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، تقتضي مُعالجةً شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار". وأضااف ، "كما أنها تقتضي التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، وتفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة، بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة من عدمه. كما تتطلب، لزومًا، التقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح". وقال الحزب إنَّه "حريصٌ كُلَّ الحرص على إنجاح هذا الورش الاصلاحي المصيري، كما هو الشأن بالنسبة لكافة الأوراش الاصلاحية الكبرى".وأثار انتباهَ "الحكومة التي تصف نفسها، من خلال مختلف تصريحاتها الأولى، بأنها حكومة سياسية قوية، إلى ضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام الذي تجتازه بلادنا، ولصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئاتٌ واسعة من شعبنا. وهو ما يتطلب من الحكومة ضرورةَ التحلي بِحِسٍ وتقديرٍ سياسيَيْنِ رفيعيْنِ، ولُزومَ اعتماد مُقارباتٍ حكيمة تُنصت وتتفاعل بشكل بَنَّاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار. كما يقتضي ذلك أيضًا عدم السقوط في غرور الاعتقاد بأنَّ التوفر على أغلبية واسعة بأهم المؤسسات المنتخبة يعني بالضرورة التوفر على امتداد شعبي داعم في مختلف أوساط المجتمع".
