"الجبهة الاجتماعية" تنتقد الزيادات الصاروخية في الأسعار وتدعو للاحتجاج

وجهت الجبهة الاجتماعية المغربية انتقادات لاذعة بسبب ما وصفته بالزيادات الصاروخية في أسعار عدد من المواد الأساسية، واستمرار التضييق والقمع وضرب الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات، داعية إلى الاحتجاج على ذلك في اليوم العالمي لحقوق الإنسان شهر دجنبر المقبل.
ووقفت الجبهة في بيانها عند إصدار مجموعة من القرارات غير الشعبية، فبعد فرض جواز التلقيح ضدا على قرار الدولة نفسها باعتبار التلقيح اختياريا، أقدمت وزارة التربية الوطنية على قرار لا شعبي وهو تسقيف سن التوظيف، وكذا انصياعها لضغط وابتزاز لوبي التعليم الخصوصي عبر رفض توظيف أساتذة التعليم الخصوصي إلا بموافقة مشغليهم.
واعتبرت الجبهة أن الحكومة الحالية ماضية في تطبيق نفس السياسات الليبرالية المتوحشة كما الحكومات السابقة، حيث إن الهاجس المسيطر هو رأي المال، وهو ما ترجمه قانون المالية بإجراءات عدة، منها تخفيض الضريبة على الشركات مقابل تكريس هشاشة الشغل والبطالة التي وصلت مستويات غير مسبوقة، وغياب إجراءات اجتماعية ملموسة.
ونبهت الجبهة إلى وجود نضالات شعبية وطلابية عارمة ضد جواز التلقيح وتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم وللأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فضلا عن النضالات المستمرة للطبقة العاملة والمعطلين وساكنة الأحياء الشعبية في المدن والمناطق المهمشة في البوادي.
وعبرت الجبهة عن رفضها لهذه السياسات وكافة القرارات التراجعية وعن تضامنها مع كافة الفئات والتنظيمات المناضلة، معلنة عن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر المقبل بوقفات احتجاجية في سائر المناطق ضد الغلاء والإجهاز على الحقوق والحريات.
كما أعلنت الجبهة عن تسطير برامج واتخاذ مبادرات نضالية محلية تستجيب لمطالب المواطنين بما في ذلك النضال ضد الغلاء الفاحش للمعيشة، فضلا عن الانخراط في المبادرات النضالية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع وعلى رأسها الاحتجاجات التي ستنظمها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.