اتفق كل من المغرب، وليبيا، في اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة، الذي عقد بحر الأسبوع المنتهي، على تسهيل منح التأشيرة للطلاب، ورجال الأعمال، وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي. وحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فإن اللجنة عقدت أشغالها تنفيذا لما تم الاتفاق عليه، خلال زيارة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، للمغرب خلال شهر يونيو الماضي، ولقائها نظيرها المغربي ناصر بوريطة، بخصوص دعم آليات تعزيز التعاون بين البلدين. وكشفت الوزارة عن التوقيع على محضر متضمنا الاتفاق على تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة بالمغرب، وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للمستثمرين، ورجال الأعمال من البلدين. كما نص الاتفاق على تسهيل إجراءات منح التأشيرة للعمالة المغربية الوافدة على ليبيا، وتأكيد تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي، ونقل المحكومين، والعمل على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. ووفقا لوزارة الخارجية في الحكومة اللبية فإن الاجتماع حضره على الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، مراد حميمة، فيما ترأس الجانب المغربي مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المغربية، السفير محمد البصري.