مطالب بعدم تسليم ناشط إيغوري إلى الصين ومقررون أمميون: هناك خطر تعرضه للتعذيب

ارتفعت المطالب بعدم تسليم ناشط إيغوري إلى الصين، وذلك بعد أن أن وافقت محكمة النقض المغربية بتسليم إدريس حسن، إلى الصين. حيث دعا خبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة، الحكومة المغربية إلى وقف القرار وذلك خوفا من "خطر تعرضه لانتهاكات حقوق إنسان جسيمة".
وعبّر خبراء بينهم مقرر الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب نيلس ملزر، ومقررة حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولاين، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك، عن استيائهم إزاء قرار محكمة النقض الذي يتيح تسليم إدريس حسن– وهو من أتراك الأويغور – التي تتهمه بكين ب"ارتكاب أنشطة إرهابية" إلى الصين.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ حيال قرار المحكمة، وقالوا إن حسن مدافع عن حقوق الإنسان، وحذروا من أنه إذا جرى تسليمه فقد يواجه مخاطر الاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية. مؤكدين أن تسليم إدريس إلى الصين وتركه يواجه التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يعد "انتهاكا للقانون الدولي".
وقال الخبراء إن" عملية التسليم هذه تتم دون أي شكل من أشكال التدقيق الفردي وتقييم المخاطر، وتنتهك بشكل صارخ الحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد طالبت الحكومة المغربية بعدم ترحيل الناشط الحقوقي الأويغوري، إدريس حسن من المغرب إلى الصين، لكونه مهدد ب"التعذيب".
وحذرت المنظمة، عبر صفحتها ب"فيسبوك" ، من ترحيل الناشط الحقوقي،مشيرة إلى أن " تسليمه الوشيك يعادل الإعادة القسرية، لأنه مُعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى الصين".
وكانت السلطات المغربية قد أوقفت حسن إدريس في المطار شهر يوليوز الماضي بعد قدومه من تركيا حيث يقيم رفقة أسرته، ووضع في سجن تيفلت، وذلك بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة في حقه.