تحقيق قضائي بطنجة بعد رصد اختلالات في طلبات تأشيرة إسبانيا

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بفتح تحقيق قضائي بخصوص عشرات ملفات طلبات الحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا، بعد إحالتها من قبل القنصلية العامة الإسبانية بطنجة، للاشتباه في تضمنها وثائق مزورة ومعطيات غير مطابقة للواقع. ووفق معطيات حصلت عليها "الصباح"، فإن الشبهات همت أساسا وثائق إثبات العمل والدخل والوضعية البنكية لأصحاب الطلبات.
وجاء القرار القضائي عقب توصل النيابة العامة بإشعار رسمي من المصالح القنصلية تضمن تفاصيل دقيقة حول اختلالات تم رصدها أثناء دراسة ملفات معروضة لنيل تأشيرة فضاء "شنغن"، وذلك في إطار عمليات افتحاص داخلي اعتيادية. وأفاد مصدر مطلع أن التدقيق شمل عقود عمل وشهادات أجرة وكشوفات حسابات بنكية، حيث تم تسجيل مؤشرات قوية على عدم صحة بعضها أو احتوائها على بيانات متناقضة.
وبتعليمات من النيابة العامة، باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أبحاثا تمهيدية موسعة، يرتقب أن تشمل جميع طالبي التأشيرة المعنيين بالملفات المحالة، مع إخضاع الوثائق المشكوك فيها لخبرات تقنية ومقارنات دقيقة للمعطيات، بهدف تحديد مصدرها الفعلي، وما إذا كانت صادرة عن مؤسسات حقيقية جرى استغلال هوياتها، أم عن جهات وهمية أحدثت خصيصا لهذا الغرض.
وتركز التحريات الجارية على تتبع المسار الذي سلكته هذه الوثائق، بما في ذلك احتمال تدخل وسطاء أو سماسرة يعدون بتسهيل الحصول على التأشيرة مقابل مبالغ مالية، مستغلين حاجة بعض الراغبين في السفر، خاصة في ظل الضغط المتزايد على مواعيد طلبات "الفيزا" والطلب المرتفع على الوجهة الإسبانية بحكم القرب الجغرافي والروابط الاجتماعية والاقتصادية بين ضفتي المضيق.
ولا تستبعد المصادر ذاتها أن تكشف الأبحاث عن امتدادات أوسع للقضية في حال ثبوت وجود نمط اشتغال متكرر أو شبكة منظمة تقف وراء إعداد وترويج الوثائق المشبوهة، ما من شأنه أن يرفع من خطورة الأفعال المرتكبة لارتباطها بمساطر رسمية عابرة للحدود. ويرتقب، فور استكمال البحث التمهيدي، تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا، سواء بمتابعات جنحية تتعلق بالتزوير واستعماله، أو بتعميق التحقيق لكشف باقي المتورطين المحتملين، في ظل التحذيرات المتكررة من مخاطر اللجوء إلى وثائق غير صحيحة في مساطر الهجرة النظامية وما يترتب عنها من عقوبات حبسية وغرامات وآثار إدارية مستقبلية.