هاشتاغ "أنقذوا إدريس حسن" يغزو الفيسبوك لمطالبة السلطات المغربية بعدم ترحيل المواطن الإيغوري للصين

لا تزال المطالب بعدم ترحيل المواطن الإيغوري، إدريس حسن، إلى الصين بعد قرار محكمة النقض، مستمرة؛ إذ بعد مناشدات من قبل مقررين أمميين ومنظمات حقوقية، تم إطلاق هاشتاغ "أنقذوا إدريس حسن" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لحث الدولة على عدم تسليم حسن للصين.
وعبر النشطاء عن رفضهم لقرار تسليم إدريس حسن للصين، وذلك لما يُعرف عن الأخيرة بأنها "تضطهد المسلمين وتعمل على تغيير دينهم وتجمعهم في معسكرات رهيبة فيها أنواع شنيعة من التعذيب الجسدي والنفسي".
المحلل السياسي، إدريس الكنبوري، بدوره دخل على خط هذه المطالب، وقال إن "المواطن الإيويغوري المسلم إدريس حسن مهدد بالترحيل إلى الصين حيث ينتظره إما القتل أو التعذيب مع السجن المؤبد كما هو حال الكثير من إخوانه. فهذه قضية حقوقية إنسانية واضحة أمام نظام شمولي يمارس أبشع أنواع الهولوكوست ضد أقلية مسلمة".
وأكد الكنبوري في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، أنه "من واجب الدولة عدم تسليم المواطن إدريس حسن والتراجع عن القرار. المغرب بلد مسلم وهذا المواطن استجار بالمغرب ويجب أن لا يخذله. لقد أوصى الله بإجارة المشرك إذا استجار بك "وإن احد من المشركين استجارك فأجره"؛ فكيف بالمسلم؟ لذلك نتمنى من الدولة عدم تسليمه إلى الصين أو على الأقل إرجاعه إلى تركيا حيث كان يقيم".
من جهته، ناشد الرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عبد العلي حامي الدين، الحكومة المغربية أن توقف قرار تسليم إدريس آيشان إلى الصين حتى يتم تحديد وضعه كلاجئ. معتبرا أن القرار الصادر عن محكمة النقض يوم 16 دجنبر والقاضي بالسماح بتسليم إدريس إلى الصين، يعرض حياته للخطر ولانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وذلك بسبب انتمائه إلى أقلية الإيغور المسلمة، وباعتباره من المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالنظر إلى كون السلطات الصينية تتهمه بالانضمام إلى جماعة "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" التي تعتبرها حركة إرهابية.
وأوضح حامي الدين، أنه "تم اعتقال المواطن الصيني في الدار البيضاء بناءً على نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في 13 مارس 2017 ، والتي تم تعليقها في غشت 2021″. مؤكدا على أن " المغرب الذي صادق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، مطالب باحترام المقتضيات التي تمنعه من طرد أي فرد أو إعادته أو إبعاده بأي شكل آخر متى كانت هناك "أسباب جوهرية" للاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب في دولة الاستقبال، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية".
" وهو ما تعتبر معه عملية التسليم انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، باعتبار المعني بالأمر طلب اللجوء في المغرب، وهو ما يستلزم حمايته من أي شكل من أشكال التسليم أو الإعادة القسرية إلى الصين". يشدد المتحدث ذاته.