القضاء يتداول في ترحيل ناشط صيني من المغرب

أنهت محكمة النقض بالرباط النظر في طلب تقدمت به الصين من أجل تسليم ناشط ينتمي إلى "أقلية الإيغور".
وكشف ميلود قنديل، محامي الناشط الإيغوري يديرسي إيشان، في تصريح لهسبريس، أن محكمة النقض عقدت أمس الأربعاء آخر جلسة للنظر في قضية موكله، الذي تتهمه الصين بالانتماء إلى منظمة إرهابية.
وقال قنديل إن "مرافعتنا ركزت على عدم قانونية الطلب الذي تقدمت به الصين من أجل تسليم يديرسي إيشان"، مبرزا أن الطلب صدر عن جهاز أمني في الصين وليس عن جهة قضائية كما تنص على ذلك اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب والصين.
وأوضح دفاع الناشط الإيغوري سالف الذكر لهسبريس أن ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان زاروا موكله من أجل الاطمئنان على وضعيته، واصفا الخطوة بالإيجابية، مطالبا في الآن ذاته بعدم تسليمه إلى السلطات الصينية لاحتمال تعرضه للتعذيب.
وجرى توقيف يديرسي إيشان في 10 يوليوز الماضي بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، قادما من إسطنبول التي يقطن فيها منذ سنوات.
وأفادت السلطات المغربية، في مراسلة جوابية على أسئلة مجلس حقوق الإنسان، بأن توقيف المواطن الصيني جاء "بناء على مذكرة دولية صادرة في حقه، وبناء على أفعال ارتكبها يجرمها القانون المغربي"، لافتة إلى أن "المعني بالأمر أخبر من طرف الشرطة بأسباب التوقيف، وأنه كان موضوع مذكرة بحث دولية قدمتها ضده سلطات بلاده لأسباب تتعلق بالإرهاب".
وشددت السلطات ذاتها على أن ظروف محاكمة المواطن الصيني تحترم القانون الدولي، حيث حظي بمؤازرة عدد من المحامين وتمكن من التخابر معهم، وكلف مترجما لتسهيل التواصل معه؛ وهو ما أكده محاميه في اتصال مع هسبريس، مشيرا إلى أن يحظى بمعاملة جيدة في سجن تيفلت 2.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن يديرسي إيشان غادر الصين سنة 2012 إلى تركيا، حيث ظل يعمل مهندسا؛ بينما تتهمه الصين بالانضمام إلى منظمة إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات في الصين.
وكانت منظمات دولية عديدة قد طالبت المغرب بعدم تسليم الناشط الإيغوري مخافة تعرضه للتعذيب.
ويمكن للدولة المغربية أن تسلم إلى دولة أجنبية بطلب منها كل شخص غير مغربي يكون موضوع متابعة أقيمت عليه باسم الدولة الطالبة أو حكم أصدرته عليه محاكمها وهو موجود بتراب المملكة. وفي حالة رفضه، تتم محاكمته بمحكمة النقض وإصدار قرار بترحيله من عدمه.