هوية بريس- متابعة دخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي على الخط في ما بات يُعرف إعلاميا بفضيحة "الجنس مقابل النقط"، معبرا عن رفضهالمبدئي والمطلق للابتزاز وللتصرفات المشينة المُدانة إنسانياً والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية، وكذا رفضه المطلقلأي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية، مؤكداً على ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل. كما شدد بلاغ للنقابة المذكورة توصل أن هذه القضية تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاءوالقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق؛ معتبرا التحرش بالنساء مرض اجتماعي مستشري في جميع الأوساط والتجمعات تتعينمعالجته بالجدية والسرعة الضروريتين في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات. بالمقابل أدانت النقابة بشدة الهجمة الهادفة التي يتعرض لها التعليم العالي من خلال عملية التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين بغرض تأليبالرأي العام واستعدائه عليه في محاولة يائسة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية،وخاصة مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد الجولة التواصلية التي قام بها المكتب الوطني خلال شهر مارس السابق. كما جدد البلاغ التأكيد على أن النقابة الوطنية للتعليم العالي ومن موقع النقابة المواطنة واعتباراً لرصيدها النضالي التاريخي وذودها عنالتعليم العالي العمومي ومرتفقيه، لا يسعها إلا أن تدافع على المستوى الرفيع في جودة التكوين والإخلاص في العمل، المؤطر بالأخلاقالفاضلة والسلوك الحسن، رافضة أي تساهل أو تحامل من أي جهة كانت.
