نقابة التعليم العالي: فضيحة "الجنس مقابل النقط" في سطات تحولت إلى حملة تشهير ضد الأساتذة الجامعيين

قالت النقابة الوطنية للتعليم العالي، إن "هيئة الأساتذة الباحثين تتعرض في الأيام الأخيرة لحملة تشهيرية عشواء عبر مختلف الوسائط التواصلية والجرائد الورقية، مستغلة بدون تورع وأي ما تحفظ ما يُعرف بفضيحة "الجنس مقابل النقط"، بحسب بيان للنقابة، توصل "اليوم 24" بنسخة منه.
وأضافت النقابة، "أمام هذه الهجمة الشرسة الواضحة معالمها والمستهدفة للمرفق العمومي في التعليم والتكوين والبحث، من خلال الاستغلال البشع لأي معطى أو مستجد، فإن المكتب الوطني للنقابة يعتز بعطاء وتفاني الأساتذة الباحثين في عملهم واضطلاعهم بمسؤولياتهم البيداغوجية والعلمية منذ عشرات السنين".
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق ل"الابتزاز وللتصرفات المشينة المُدانة إنسانياً والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية"، كما رفضت ""أي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية".
ودعت النقابة إلى "ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل"، واعتبرت أن القضية التي باتت تعرف ب"الجنس مقابل النقط"، "تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق".
واعتبرت النقابة أن "التحرش بالنساء مرض اجتماعي مستشري في جميع الأوساط والتجمعات، تتعين معالجته بالجدية والسرعة الضروريتين في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات".
وأدان البيان "الهجمة الهادفة التي يتعرض لها التعليم العالي من خلال عملية التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين بغرض تأليب الرأي العام واستعدائه عليه في محاولة يائسة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية"، وفق البيان.
وكانت المحكمة الابتدائية بسطات، أجلت إلى 28 دجنبر، محاكمة أربعة أساتذة جامعيين يدرسون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمدينة ذاتها، ويتهمون بمبادلة نقاط جيدة لصالح طالبات مقابل ممارسة الجنس معهن.
وأمرت المحكمة في جلستها، الثلاثاء الماضي، باستدعاء مصرحات إضافيات في هذه القضية للجلسة المقبلة، وهن طالبات شكون تعرضهن للابتزاز الجنسي مقابل حصولهن على سجل نقط أفضل.
واثنان من الأساتذة الأربعة يتابعان في حالة اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام (م.ع.خ) وتهمته تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
وثانيهما هو (ع.ر.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، الذي يلاحق بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
ويتابع اثنان آخران في حالة سراح، أحدهما منسق ماستر المالية العامة، (م.ب)، وأخلت النيابة العامة سبيله بكفالة قدرها 50 ألف درهم، وهو متابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
بالإضافة إلى (خ.ص)، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، في الكلية نفسها، والمتابع في حالة سراح بكفالة قدرها 20 ألف درهم، وتهمه التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.
أما المتهم الرئيسي، الذي يُلاحق بأثقل التهم بالمقارنة مع زملائه، ويحاكم لوحده في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، فهو أستاذ الاقتصاد (م.م)، ويتابع في حالة اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، كما أن جلسة محاكمته ستكون يوم غد الأربعاء.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي، باشرت مسطرة توقيف رواتب الأساتذة الثلاثة المعتقلين على ذمة هذه القضية.