البرلمان التونسي يصادق على إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد

صادق البرلمان التونسي، يوم الأربعاء 30 مارس الجاري، على قرار يقضي بإلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد.
وأكد النائب ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان، ل"القدس العربي"، أن 116 نائبا شاركوا في عملية التصويت، ووافقوا جميعهم (دون اعتراض أو احتفاظ) على مشروع القانون الذي يقضي بإلغاء تدابير سعيد.
ويتضمن مشروع القانون المقترح خلال جلسة الأربعاء "إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأوامر عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عدد 109 لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".
وكان البرلمان التونسي استأنف أعماله، الأربعاء، عبر جلسة افتراضية تناقش إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
وقال طارق الفتيتي، رئيس الجلسة والنائب الثاني لرئيس البرلمان، إن عدد المشاركين في الجلسة بلغ 123 نائبا، مشيرا إلى أن الجلسة تتم متابعتها من قبل متصرفين قضائيين.
وكان مكتب البرلمان أكد، في بيان نُشر على صفحة احتياطية على موقع فيسبوك (بعد قيام السلطات بإيقاف الصفحة الرسمية)، أنه "تلقى طلبا كتابيا مقدما من 27 نائبا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلبا ثانيا لعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد".
وأشار إلى أنه خصص جلسة الأربعاء لمناقشة إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، على أن يتم السبت النظر في "الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس وأهمية مساهمة مجلس النواب في إنقاذ البلاد وضمان كرامة الشعب التونسي".