وهبي يضع رسميا مقترح قانون حول "الهيئة العليا للتدبير المفوض"

قدم عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب مقترح قانون حول إحداث الهيئة العليا للتدبير المفوض، وذلك في إطار في إطار مقتضيات الفصل 84 من الدستور بهدف إحداث مؤسسة للضبط والحكامة الجيدة، وتكون على شكل هيئة مستقلة وفقا لما ينص عليه الفصل 159 من الدستور.
وأكد وهبي، على أن هذا المقترح الذي كان قد وعد المجيء به خلال الجلسة الشهرية للبرلمان التي استضافت رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، يصبو إحداث هيئة مثل هيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور وذلك للعب دور الرقابة والحكامة في مجال التدبير المفوض.
وأضاف وهبي "أن التدبير المفوض يطرح اليوم من مشاكل مختلفة تهم الأطراف الثلاثة الدولة، المواطنين والشركات التي أسندت لها مهام التدبير المفوض وهذه الأطراف المرتبطة بهذا السلوك التدبيري تتضارب مصالحها لاختلاف المواقع والعلاقة مع موضوع التدبير المفوض، مما يفرض وضع إطار مؤسساتي يساهم في حكامة وضبط هذا القطاع".
وقال وهبي "تقدمنا باقتراح قانون حول التدبير المفوض، يسعى لخلق جهاز إداري مستقل في إطار ما يدعى بالسلطات الإدارية المستقلة ومؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا من خلال الفصل 159، يكون ضابطا ورقيبا لحسن خلق وتنفيذ عقود التدبير المفوض، وذلك لما فيه حسن تطبيق القانون وحسن تنفيذ الإلتزامات".
ويهم مجال اختصاص هذه الهيئة ضبط ورقابة إدارة وتسيير التدبير المفوض، بصفتها جهة مختصة يتم الرجوع إليها من طرف أطراف العقد والمستفيدين في حالة وجود خلاف.
وأوضح وهبي أن هذه المؤسسة، سيناط بها السهر على كل ما يتعلق بالتدبير المفوض وكذا الاضطلاع بإنجاز دراسات وأبحاث حول المشاريع المزمع تحويلها إلى مسطرة عقد التدبير المفوض، كما سترافق عملية تنفيذ العقود في جميع مراحلها، ويكون لها دور شبه قضائي فيما يتعلق بالبت في بعض الشكايات التي تهم أطراف التدبير المفوض، وأن قراراتها قابلة للطعن أمام أعلى سلطة قضائية إدارية.