قال عمر الشرقاوي المحلل السياسي، إن بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية الأخير بخصوص مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة كان "غاية في الصواب"، مضيفا أن بنكيران رئيس الحكومة المكلف يجد بأن هناك معطيات غير واضحة تجعله يتخلى عن شباط. وشدّد الشرقاي، في تصريح لموقع "نون بريس" قائلا: " يبدو أن تصريحات شباط الأخيرة حول موريتانيا، لم تعد دائرة التفاوض السياسي بل كان لها تأثير على دوائر أخرى أعلى من دائرة التفاوض الحكومي". وأضاف عمر الشرقاوي، أن المؤكد أن البلاغ نوع من التأبين للتحالف بين العدالة والتنمية والاستقلال، حيث حرص بنكيران على أن يبقى التحالف البرلماني أو الأغلبية البرلمانية، بغض النظر عن عدم مشاركة الاستقلال في الحكومة، يورد الشرقاوي. واستدرك الشرقاوي "لا زال بإمكان بنكيران أن يتحدث عن الاستقلال في التفاوض، لكن ما أصبح مؤكدا هو أن رئيس الحكومة المكلف سيحول قضية تنازله عن الاستقلال إلى ورقة ضغط على أخنوش، إذ أن بنكيران سيتحول من الزاوية الضيقة إلى ممارسة نوع من الهجوم ليس بالمفهوم العراكي وإنما الهجوم السياسي، للحصول على مقابل تنازله على الاستقلال". وأضاف الشرقاوي أن "هذه المكاسب توجد في مجموعة من حلقات المشاورة المقبلة (في الهندسة الحكومية وقبلها توجد في حلقات الاتفاق على أقطاب التحالف الحكومي المقبل). وفي هذا السياق أفاد الشرقاوي "أن بنكيران سيقايض بلا شك تنازله عن الاستقلال بحرمان الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري من المشاركة في الحكومة المقبلة، وسيطرح سيناريو الاحتفاظ بثلاثة أحزاب وهي "الأحرار والبيجيدي والتقدم والاشتراكية بالإضافة إلى مساعدة خارجية من الاستقلال" مضيفا " وربما إذ كان هذا السيناريو لم يصل إلى مداه، يحتمل أن يقبل بنكيران بدخول الحركة الشعبية وبالتالي الإبقاء على التحالف الحكومي السابق (الأحرار والبيجيدي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية). وأشار المتحدث ذاته إلى أن " بنكيران لم يكن بإمكانه أن يضغط في هذه النقط لولا تخليه عن الاستقلال، وبالتالي القيام بمحاولة للحفاظ على ماء وجه الحزب الذي تصدر الانتخابات وكسب نقاط من المفاوضات". وأضاف الشرقاوي، أن الحلقة الأخرى التي يمكن أن يُظهر فيها بنكيران ورقة التنازل "الورقة الرابحة لديه"، تتجلى في الأمر المتعلق بالهندسة الحكومية، حيث يحتمل أن يلعب هذه الورقة لتحجيم مطالب أخنوش للحصول على أقوى الوزارات في الحكومة المقبلة" يقول الشرقاوي. نتهى قبل قليل اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، بإصدار بلاغ حول مستقبل حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة، جدير بالذكر، أن بلاغ الأمانة أن التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط ، أنتجت معطيات جديدة ووضع معقد، في إشارة إلى صعوبة مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة . هذا و ثمنت الأمانة العامة للبيجيدي "قرار المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال والتوجه الذي عبر عنه الحزب باعتباره نفسه "جزءا من الأغلبية البرلمانية بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة وبما يؤسس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية وتحالفها لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية"، معتبرة أنه موقف تاريخي من حزب تاريخي في حق حزب العدالة والتنمية.
