مديرية الحموشي تكشف حقيقة التكلفة المرتفعة للزي النظامي الجديد لموظفي الشرطة

انخفضت الكلفة المالية للزي الوظيفي الجديد لموظفي الشرطة بحوالي 37 بالمائة مقارنة مع القيمة المالية للزي القديم، وبحوالي 40 بالمائة في حال احتساب تسعيرة الزي والأكسسوارات الملحقة به، وذلك بحسب ما أكدته المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضحت المديرية في بيان حقيقة اليوم الخميس، أنه خلافا لما نشرت بعض المنابر الإعلامية من معطيات غير دقيقة والتي ادعت أن الكلفة ارتفعت إلى الضعف، (أوضحت) أن كلفة قميص الرتباء تراجع ب 19 بالمائة، فيما تراجع ثمن السروال والسنرة العلوية ب 12 بالمائة.
وأضافت أن قيمة بذلة الدراجين تراجعت ب 73 بالمائة، والحذاء ب 19.5 بالمائة مقارنة مع السعر المتداول في السوق، وذلك بمعدل إجمالي يناهز 37 بالمائة دون احتساب ثمن الأكسسوارات الذي يسمح ببلوغ معدل ناقص 40 بالمائة.
وأضافت المديرية ذاتها، أنه بمقابل عقلنة نفقات الزي الوظيفي الجديد، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان مطابقته للمعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بالجودة أو الخياطة ومكونات القماش وتوفير الراحة للموظف، فضلا عن ملاءمته لمختلف الوضعيات والمهام التي يضطلع بها موظف الشرطة في الشارع العام، وفي الأعمال النظامية، وفي التدخلات الميدانية لتدبير الأزمات الطارئة، وكذا بالنسبة لمختلف عناصر الشرطة المحمولة، سواء كوكبات الدراجين أو شرطة الخيالة، وكذا شرطة الكلاب البوليسية.
واعتبرت مديرية الأمن أن تغيير الزي النظامي لموظفيها هو التغيير الجدري الأول في تاريخها، على اعتبار أنه طال طبيعة وشكل ومكونات الزي وعلاماته التعريفية، بيد أن "العملية التي تمت في مارس 1995 انصبت فقط على تغيير لون البذلة وتفاصيلها الجزئية".
وكانت بعض المنابر الإعلامية، قد أفادت أن الزي النظامي الجديد الذي اقتنته المديرية العامة للأمن الوطني لحوالي 45 ألف شرطي، كلف ما يعادل 86 مليون درهم، حيث استفاد كل شرطي من حذاء قيمته 900 درهم.