بنكيران يُقدم عرضاً لادريس لشكر للخروج من جُبّة أخنوش

راجت معلومات صباح اليوم الأحد، في أوساط الساسيين، حول توصل حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى اتفاق مبدئي يقضي بمنح رئاسة مجلس النواب إلى الحبيب المالكي مع عدم مشاركة حزب "الوردة" في الحكومة واكتفائه بالمساندة النقدية، على غرار ما سار عليه حزب الاستقلال.
واعتبر كثير من المتتعبين أن الاتفاق بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، هو بمثابة إعلان ادريس لشكر على عزيز أخنوش، خاصة بعد البلاغ المشترك الذي أصدرته، يوم الأحد 8 يناير الجاري، الأحزاب الأربعة:التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، الذي أعلنت فيه عن رغبتها في تكوين حكومة قوية، والتزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول إلى تقوية وتعزيز التحالف الحكومي، وهو ما أغضب بنكيران وردّ ببلاغ آخر يعلن فيه أنه "انتهى الكلام مع أخنوش ولعنصر".
يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال في تصريح ل"نون بريس" إنه إلى حدود اليوم الأحد لم يتوصل الحزب إلى أي اتفاق نهائي حول رئاسة مجلس النواب، مؤكدا أنه لم يتم تداول هذا الموضوع داخل المكتب السياسي.
وأوضح مجاهد، أنه لم يتم إلى حد الآن أي مفاوضات بهذا الخصوص بين حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين.
لكن مصدر من حزب العدالة والتنمية، طلب عدم ذكر اسمه، كشف ل"نون بريس" أنه جرت هذا الصباح نقاشات حول الاتفاق مع حزب الاتحاد الاشتراكي حول صيغة "رابح-رابح"، بمنح رئاسة مجلس النواب لحزب ادريس لشكر مع التزام هذا الأخير بالمساندة النقدية للحكومة دون الدخول فيها.