تقرير قطري: الجيش المغربي ساهم في استتباب الأمن في إفريقيا

أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، تشكل إضافة قوية للعمل الإفريقي- الإفريقي وللوجود العربي في القارة السمراء، وخطوة في "الاتجاه الصحيح".
وأضافت الوكالة ذاتها،في تقرير بثته يوم الأربعاء 1 فبراير الجاري، ، أن هذه العودة تمثل أيضا "تعزيزا لأهمية التكتلات الاقتصادية والسياسية، في وقت تتعرض فيه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى ضغوط متزايدة بفعل المتغيرات السريعة على الساحة الدولية".
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية ، أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وافقت عليها 39 دولة أعضاء في الاتحاد الافريقي مؤكدة أن "الظرف الراهن لا يتحمل أن يبقى أحد أبرز مؤسسي الاتحاد الافريقي خارجه"، فضلا عن ان دول الاتحاد "أصبحت ترى في عودة المغرب كعضو فاعل في المنظمة ضرورة ملحة" لما يمكن أن يضطلع به من دور في "دعم مواقف القارة على الصعيد الدولي، والمساهمة بما راكمه من خبرات في تنمية دولها".
ولفت التقرير الانتباه إلى أن قرار عودة المغرب من جديد لاستئناف نشاطه الرسمي ضمن الاتحاد الإفريقي والمنظمات التابعة له، "لا يمكن قياسه بمعايير المكسب والخسارة لطرف دون آخر"، موضحا أن "تاريخ المغرب السياسي والاقتصادي وتوجهه الافريقي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العودة مدعمة بمبدأ المكسب للجميع".
وأكد التقرير أنه بالرغم من انسحابه من الاتحاد الإفريقي، فقد ظل المغرب "فاعلا قويا داخل القارة السمراء"، مستحضرا، في هذا الصدد، مساهمته في استقرار وأمن عدد من الدول بها، ومساعداته الإنسانية في أوقات الازمات والكوارث الطبيعية والانسانية، وما أسسه من شراكات واستثمارات متعددة ومتنوعة، فضلا عن العمل الدبلوماسي والتبادل الثقافي والاقتصادي الذي ظل يجمعه بعدد من الدول الإفريقية.
وعلى المستوى اللوجيستي، أشار تقرير الوكالة إلى ان المغرب "حافظ على متانة علاقاته في مجالي الأمن والسلم داخل القارة"، بمساهمته منذ استقلاله، في ست عمليات أممية لاستتباب الأمن في إفريقيا، وبنشره آلافا من جنوده في عدة جبهات، مشيرا إلى تواجد هذه القوات في الوقت الحاضر بجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ناهيك عن الوساطات المغربية داخل القارة التي "ساهمت بشكل فعال، في دعم وإقرار السلم، خاصة في ليبيا ومنطقة نهر مانوى (ليبيريا وغينيا وسيراليون)".
كما ذكر التقرير بمبادرات المغرب في مجال المساعدة المالية بإفريقيا، خاصة قرار إلغائه، خلال المؤتمر الإفريقي- الأوروبي سنة 2000 ، لمجموع ديونه تجاه الدول الإفريقية الأقل نموا، وإعفاء أهم سلعها المصدرة من الرسوم الجمركية، وكذا انخرطه سنة 2001 في تجمع دول الساحل والصحراء، وطرحه ل"فكرة الشراكة بين دول غرب إفريقيا والاتحاد المغاربي، لتكون مقدمة لحوار ثلاثي، أوروبي وإفريقي ومغاربي".
وأشارت الوكالة في الختام الى ما حظي به قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من ترحيب دولي وعربي وافريقي، باعتباره " قرارا حكيما" من شأنه أن "يمكن المغرب من الاضطلاع بدوره الذي يليق به داخل القارة"، وأيضا باعتبار هذه العودة "تاريخية" وطريقا ل"وحدة واستقرار وتنمية القارة الافريقية".