بريطانيا تقاضي موقعا إلكترونيا بتهمة التشهير والمس بالحياة الشخصية للأمير هشام

اعتبر القضاء البريطاني، في حكم له نهاية الأسبوع الماضي، أن الجريدة الرقمية "إيلاف" التي يديرها الناشر والصحافي عثمان لعمير، قد ارتكبت التشهير والقذف والمس بالحياة الشخصية للأمير المغربي مولاي هشام.
وبحسب ما أودره موقع "القدس العربي" فقد كانت الجريدة الرقمية "إيلاف" قد نشرت يوم 8 أكتوبر 2014 مقالا أشبه بتحقيق مطول تتهم فيه الأمير بالتورط في أعمال ضد بلاده، ووجهت له مجموعة من الاتهامات في ملف الرياضي زكريا مومني، حيث ادعت أنه يقف وراء مخطط دفع هذا الرياضي لتقديم دعوى أمام القضاء الفرنسي لاعتقال منير الماجيدي الكاتب الخاص للملك محمد السادس في فرنسا بتهمة تعذيب الرياضي المذكور.
وكان ملف زكريا مومني وملفات أخرى حينئذ قد تسببت في أزمة حقيقية بين المغرب وفرنسا، وصلت إلى شبه قطيعة بين البلدين امتدت لاحقا إلى الصحراء.
وتقدم المومني بدعوى ضد مدير الأمن والمخابرات عبد اللطيف الحموشي، لكن القضاء قام بحفظ الدعوى، فيما اعتبر الأمير أن مقال "إيلاف" يشكل تشهيرا مجانبا للصواب وتدخلا في حياته الخاصة، وقرر أمام عدم اعتذار "إيلاف" واكتفائها بسحب المقال فقط اللجوء إلى القضاء البريطاني.
وقرر القضاء في المرحلة الابتدائية يوم 24 أبريل 2015 بأن مقال "إيلاف" قد لا يشكل قذفا وتشهيرا لأن الأمير شخصية عمومية ومن حقه الدفاع عن من يريد خاصة في خروقات حقوق الإنسان، وترك الحكم الباب مفتوحا للطرفين لإدخال أي تعديل عليه.
واعتبرت إدارة «إيلاف» الحكم في صالحها لأن المقال لا يحمل «الوجوه الثلاثة للتشهير التي يزعمها الأمير».
وكتبت يوم 29 أبريل 2015 مقالا بعنوان «قاض بريطاني ينصف إيلاف بقضية رفعها مولاي هشام».
ومن جانبه، قام الأمير باستئناف الحكم مطالبا بتعديله، حيث قام دفاعه بتبيان الفارق بين المواقف الحقوقية والسياسية للأمير وبين نية المقال التي تهدف إلى التشهير والحديث عن المؤامرة، خاصة وأن «إيلاف» لم تنقل عن أي مصدر مسؤول الاتهامات بل اعتمدت على مصادر غير واضحة، مما يجعل الأحداث خيالية.
وحضر الأمير جلسة المحاكمة بينما تغيب عثمان لعمير.
وصدر الحكم الأسبوع الماضي مشددا على ارتكاب "إيلاف" التشهير والمس بالحياة الخاصة للأمير مولاي هشام، وركز الحكم على تعابير مثل "العمل ضد مصالح بلاده"، ومصطلحات من قبل «التخطيط» و»الإيقاع ب». ويترتب على الحكم نشر اعتذار للأمير في "إيلاف" وكذلك تحمل مصاريف الدعوى.