بوانو يتمسك باتهامه لوزير الصحة حول صفقة أدوية ويعرض أرقاما داعمة

جدد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، تشبثه باتهاماته الموجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص ما وصفه ب"منح صفقة لوزير"، معتبرا أن المعطيات التي أثيرت حول وجود تضارب مصالح تستدعي مساءلة واضحة، وأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق هو السبيل الوحيد لحسم الجدل.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الأربعاء، والذي خصص لمناقشة ما أثير بشأن صفقات الأدوية، أوضح بوانو أن "الوزير الذي حظيت شركته بالصفقة كان قد انسحب من عدد من الشركات وباع أسهمه في بعضها، غير أن الشركة المعنية بالصفقة تدار من طرف شقيقه، كما تمتلك زوجته وابنته حصصا فيها"، على حد قوله.
وشدد رئيس فريق العدالة والتنمية على أن ما يطرحه ليس "ادعاءات مجانية"، مؤكدا استعداده لتحمل المسؤولية السياسية والقانونية عن كل ما يقول، لكنه يرى أن "الحسم الحقيقي يجب أن يتم عبر لجنة لتقصي الحقائق".
وكشف بوانو معطيات جديدة حول نشاط الشركة المذكورة، مشيرا إلى أن تعامل وزارة الصحة معها خلال سنة 2024 كان "صفرا"، بينما بلغ رقم معاملاتها مع المراكز الاستشفائية الجامعية حوالي 8 ملايين درهم.
وأضاف أنه خلال سنة 2025 ارتفع حجم المعاملات مع الوزارة إلى 32 مليون درهم، و50 مليون درهم مع المراكز الاستشفائية الجامعية، وهو ما اعتبره مؤشرا يستدعي التوقف عنده.
وأكد بوانو أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية "لا مشكل لها مع المستثمرين أو رجال الأعمال"، مذكرا بأن حكومات سابقة ضمت وزراء لهم نشاط استثماري، وقال: "نحن ليست لنا أي مشكلة مع أي شخص، ما نطالب به فقط هو احترام قواعد الشفافية ومنع تضارب المصالح".
وبخصوص البيان الأخير لوزارة الصحة، اعتبر بوانو أنه "لم يضف أي معطيات جديدة"، مجددا التأكيد على أن لجنة تقصي الحقائق وحدها الكفيلة بإثبات صحة اتهاماته أو دحضها، مضيفا أنه سمع بأن النيابة العامة دخلت على الخط.
وقال في هذا السياق: "نحترم القضاء ونقدره، وهناك تعاون بين السلط، لكن مطالبتنا بلجنة لتقصي الحقائق نابع من حرصنا على دور البرلمان الرقابي.أما دخول أي جهة أخرى على الخط فنعتبره مساسا باختصاص المؤسسة التشريعية".
وختم بوانو مؤكدا أن نتائج لجنة تقصي الحقائق في حال تشكيلها ستكون الفيصل في هذه القضية، وستحدد بشكل واضح المسؤوليات وتكشف حقيقة المعطيات المتداولة بشأن صفقات الأدوية.