"الهاكا" ترصد مجموعة من الخروقات الأخلاقية في الإعلام المغربي

رصد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري التابع للهيأة العليا للاتصال، مجموعة من "الخروقات الأخلاقية" في الإعلام المغربي، حيث أقدم المجلس على اتخاذ خمسة قرارات إنذار، أربع منها تهم برامج اجتماعية تفاعلية غير مخصصة للانتخابات يقدمها أربعة متعهدين، لعدم احترامهم مقتضيات القرار رقم 16.33 المتعلقة بعدم التحكم في البث، وانعدام الحياد، وعدم ضمان التوازن، وعدم إتاحة إمكانية التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي.
وفي هذا السياق، أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" تقريرا حول "ضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016″، أشارت فيه إلى عدم تفعيل جل الخدمات السمعية البصرية لبعض مقتضيات القرار 33.16 وخصوصا المتعلقة بالإنصاف بين الأحزاب السياسية والتساوي بينها داخل كل مجموعة، وتلك التي تنص على تخصيص نسبة الثلث للشخصيات النسائية، وعلى ضمان ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى برامج الفترة الانتخابية من خلال الترجمة إلى لغة الإشارة أو الكتابة أسفل الشاشة أو أي وسيلة أخرى.
ويأتي ذلك على ضوء تتبع برامج الفترة الانتخابية الممتدة من 25 غشت إلى 7 أكتوبر 2016، طبقا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 33-16 الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 يوليوز 2016.
وسجل تقرير "الهاكا" انخراط معظم الخدمات السمعية البصرية، العمومية منها والخاصة، في تنشيط الفترة الانتخابية من خلال بثها 2273 نشرة إخبارية وحلقة من حلقات البرامج الحوارية الإخبارية، موزعة بين 1010 في الخدمات العمومية، و1263 في الخدمات الخاصة.
وبحسب التقرير ذاته، فقد تتبعت الهيأة العليا بشكل مباشر وبدون انقطاع، طيلة يوم الاقتراع (7 أكتوبر 2016)، برامج مختلف الخدمات السمعية البصرية، ولم تُسجل أي خرق للضوابط المنصوص عليها في قرار المجلس الأعلى رقم 33-16.