لوموند: السيسي يستهدف حتى وسائل الإعلام الموالية له

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا؛ سلطت من خلاله الضوء على السياسة القمعية التي يعتمدها نظام عبد الفتاح السيسي ضد وسائل الإعلام في مصر، فضلا عن فرضه لرقابة إدارية مشددة؛ لم تستثن حتى وسائل الإعلام الموالية له.
وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن السيسي كان قد توعد بتضييق الخناق أكثر على الصحافة، وذلك على هامش مؤتمر حول مكافحة الإرهاب، عقد في 9 فبراير.
وذكرت الصحيفة أن سلسلة المضايقات من قبل السلطات المصرية ضد صحفيي قناة الجزيرة لا زالت متواصلة، وآخرها كان احتجاز صحفي القناة، محمود حسين، الذي اعتقل فور وصوله إلى القاهرة مساء يوم 20 دجنبر سنة 2016.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها بالسجن على ثلاثة من قيادات لنقابة الصحفيين، علما أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، قد حُكم عليه بالسجن لمدة عامين في ماي 2016، وذلك بتهمة إيواء صحفيين مطلوبين أمنيا في مقر النقابة.
وأضافت الصحيفة أن السيسي قد شرع فعليا في بسط نفوذه على الصحافة والإعلام؛ حتى قبل الانقلاب الذي دبره ضد الرئيس محمد مرسي في يوليوز 2013. علاوة على ذلك، استمر السيسي باتباع السياسة نفسها ومراقبة وسائل الإعلام من خلال سن المزيد من القوانين التنظيمية المؤسسية للصحافة والإعلام، واتخاذ العديد من الإجراءات التعسفية التي تعتبر انتهاكا صريحا لحرية الصحافة والتعبير.
وبيّنت الصحيفة أن تصلب النظام وتعنته كان واضحا في العديد من المناسبات، وذلك من خلال سعيه لعرقلة أي عمل صحفي من شأنه أن يثير نقاشات عامة؛ يقول إنها تخلق بلبلة وسط المجتمع المصري وتهدد أمنه، وسلطة نظامه.
وفي هذا الصدد، صرح رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أسامة هيكل، في محاولة منه للدفاع عن القوانين الجديدة التي يسنها النظام أن "القوانين الجديدة لا تهدف للسيطرة على الصحافة أو تقييد حرية التعبير والرأي، ولكن للحفاظ على دقة المعلومات".
وأضاف هيكل: "لا يمكن أن نترك الوضع على ما هو عليه، ونسمح لأي شخص أن يقول ما يريد متى يريد. فعلى سبيل المثال؛ أدت التصريحات الأخيرة التي أفاد بها الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى إثارة العديد من الانقسامات الاجتماعية داخل المجتمع المصري"، كما قال.
وأوضحت الصحيفة أن الناقد والصحفي، إبراهيم عيسى، كان قد أعلن أن برنامجه الذي كان يقدمه على قناة "القاهرة والناس"، والذي انتقد مؤخرا بعض سياسات السيسي، أنه سيتوقف بعد أن تعرض للعديد من الضغوط من طرف السلطات. وكان هذا الخبر بمثابة صدمة لوسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام الموالية للنظام، خاصة وأن ذلك قد تزامن مع إلغاء الكثير من البرامج التلفزيونية السياسية الأخرى.
وذكرت الصحيفة أن القوانين الأخيرة التي قام البرلمان المصري بالمصادقة عليها؛ تكرس القمع.
ويشار إلى أنه تم سجن قرابة 30 صحفيا على الأقل في مصر، وفقا لما بينته تقارير نقابة الصحفيين، وأكثر من 62 صحفيا ومصورا مستقلا وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مقتل سبعة صحفيين منذ الانقلاب في سنة 2013، حسب ما أوردته اللجنة الدولية لحماية الصحفيين.
وفي هذا السياق، قال المحامي جمال عيد، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن "أي نظام ديكتاتوري من المستبعد أن يعترف بالانتهاكات التي يقوم بها تجاه حرية التعبير، في حين أنه يسعى لفرض سلسلة من القيود التي تجعل من المستحيل العمل ضمن هذه الحريات. فضلا عن ذلك، فإن القوانين التي تم إقرارها أو التي يتم مناقشتها، في الوقت الراهن، تكرس القمع قانونيا على أرض الواقع، وتجرّم تنوع الآراء في كل وسائل الإعلام".
ولفتت الصحيفة إلى أن عيد قد منع من مغادرة البلاد، كما قامت السلطات المصرية بمصادرة العديد من ممتلكاته وأصوله المالية بتهمة تلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني.
وأفادت الصحيفة بأن سلسلة المضايقات التي تستهدف بالأساس وسائل الإعلام المصرية؛ لا زالت متواصلة، حيث أن الحكومة المصرية قامت مؤخرا بتجميد أصول رئيس مجلس إدارة جريدتي البورصة وديلي نيوز، مصطفى صقر.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة تصريحات نائب رئيس صحيفة ديلي نيوز، أدهم يوسف، الذي أفاد بأن "صحيفة ديلي نيوز مصر لم تكن يوما صحيفة معارضة، كما أنها تتبع خطا تحريريا محايدا، كما أن السيسي قد قام بالعديد من اللقاءات الصحفية معها".
وأردف يوسف: "لكننا نشرنا العديد من الوثائق التي تثبت اضطلاع النظام في العديد من جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، وتكشف تورط الجيش والشرطة في هذه العمليات، فهذان الجهازان يعتبران خطا أحمر بالنسبة للسيسي".
واعتقل النظام، في شهر في نونبر 2015، صلاح دياب، صاحب جريدة المصري اليوم، بتهمة الفساد، بعدما نشر بعض التحقيقات التي تسلط الضوء على السلوكيات المتعسفة التي تتبعها أجهزة الشرطة والأمن.
وذكرت الصحيفة أنه، وعلى الرغم من تقييد نظام السيسي لحرية وسائل الإعلام التقليدية، إلا أن العديد من الصحفيين قد قرروا الاستفادة من حرية الولوج لشبكة الإنترنت بغية التعبير عن معارضتهم ونقدهم للسياسات التي يكرسها النظام.