توصلت الجريدة ببيان من "صحفيون ضد الانقلاب" ننشره كما وصلنا : عقدت حركة صحفيون ضد الانقلاب اليوم 22 سبتمبر مؤتمرا بمقرحزب الاستقلال لعرض تقرير رصدت فيه التجاوزات الصحفية التى حدثت طيلة حكم مائة يوم من عهد السيسي واصدرت الحركة بيانا نددت فيه بالجرائم التى ترتكب بحق المهنة واهدار حقوق الصحفيين. وجاء عقد الحركة مؤتمرها بحزب الاستقلال بعد رفض نقابة الصحفيين استضافة مؤتمرات الحركة وتعمد الطاقم الاداري قطع الكهرباء وتحريض البلطجية واشياء اخري ذكرها المتحدثون في المؤتمر وهذا نص بيان الحركة :
نص بيان وتقرير "صحفيون ضد الانقلاب" حول الجرائم الصحفية بعد 100 يوم من حكم السيسي صحفيون ضد الانقلاب : جرائم سلطة الانقلاب لم تتوقف لحظة واحدة ضد حرية الصحافة تدين حركة "صحفيون ضد الانقلاب - صدق" جرائم سلطة الانقلاب التى لم تتوقف لحظة واحدة تجاه حرية الرأى والتعبير في مصر سواء قبل تنصيب قائد الانقلاب مقاليد السلطة في مصر كرئيس للبلاد محل الرئيس الشرعي منذ مائة يوم او اثناء استحواذه عليها سرا بصفته قائد الانقلاب حيث لم تشهد حالة حرية الصحافة اى تقدم ملموس بل ان سلطة الانقلاب توسعت في مطاردة الصحفيين وتلفيق التهم الجنائية لهم وقتلهم بالرصاص الحى وسقوط قرابة عشرة شهداء ووجود العديد من الصحفيين داخل الزنازين. وقد تم رصد العديد من نماذج الانتهاك ضد الصحفيين خلال المائة يوم من صنوف المنع من العمل او منع النشر اوالاعتقال والفصل واغلاق صحف ,وفضائيات واى وسائل تعبير اخرها قيام سلطة الانقلاب باعتقال المئات من المصريين بسبب كتابتهم اراء سياسية على موقع الفيس بوك بل وقيام سلطة الانقلاب بتكليف شركة كبري بمراقبة الفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعى وارسال بيانات بالمخالفين لرأى السلطة الى جهاز أمن الدولة , يأتى ذلك في اوسع عملية خنق لحرية التعبير تشهدها دولة في العالم. والحال هكذا فان حركة "صحفيون ضد الانقلاب- صدق" تندد بكل اشكال القمع والتضييق على حرية الصحافة و منافذ التعبير وتطالب بالافراج عن مصر المسجونة خلف الزنازين والقصاص لشهداء المهنة ,واحترام حق الانسان في التعبير وحقه في توصيل صوته للاخرين. كما توجه الحركة لوما شديدا الي نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بسبب موقفهم المخزي مما يجري لمهنة الصحافة والصحفيين في مصر بطريقة لا تفرق بين رافض للانقلاب ومؤيدله مما يؤكد ان المعركة صارت الان بين حرية الصحافة وسلطة الانقلاب وهو ما اكدت عليه الحركة منذ وقت مبكر وفي ظل هذه الانتهاكات بدا المجلس والنقيب عاجزين عن اتخاذ قرارت واجراءات قوية تستند الي الجمعية العمومية الرافضة لما يجري لاظهار غضبة الجمعية وابناء المهنة الغيورين عليها وتتعهد "صدق"بمواصلة الدفاع عن حرية الصحافة مهما كلفها من ثمن لانها تعتبر ذلك رسالتها المقدسة التي لن تحيد عنها من خلال مطالبتها المستمرة بالقصاص لشهداء المهنة و الافراج عن الزملاء المعتقلين و الغاء الغاء قرارت اغلاق الصحف ومصادرتها وسعيا لحريات اوسع للصحافة والصحفيين بل ولكل صاحب راي في مصر يطرحهاعبر اي وسيلة صحفيون ضد الانقلاب- صدق القاهرة الاثنين 22سبتمبر 2014 تقرير حركة صحفيون ضد الانقلاب" صدق" خلال : 100يوم من انتهاكات السيسي ضد حرية الصحافة والتعبير بعد مرور مائة يوم علي تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية شهدت حرية الصحافة في العديد من الانتهاكات الصحفية من اعتقال وسجن ومصادرة وإحكام بالسجن علي زملاء بالمهنة الأمر الذي يعد نذير شؤم علي حرية الصحافة والتعبير في مصر وإذا ما قارن بين المائة يوم في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي وقائد الانقلاب سنجد فرقا شاسعاً بين رجل تعهد بحرية الصحافة مهما كان وبين قائد الانقلاب الذي بدأ انقلابه بقتل الصحفيين وتكميم الصحافة وانتهاء بانتهاكات مروعة خلال 100يوم منذ توليه الرئاسة ولفضح هذه الممارسات . قامت حركة صحفيون ضد الانقلاب " صدق " بإعداد هذا التقرير لرصد الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الصحافة والصحفيين في مصر خلال هذه الفترة فقد تم اعتقال الزميل مجدي احمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب في الثاني من يوليو الماضي و بعد مرور شهر تقريباً تم اعتقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق و حبسه احتياطيا في سجن مزرعة طره وكان هناك تعنت واضح من إدارة السجن ضدهم خاصة في إدخال الأدوية والمأكولات في محبسهما رغم احتياجهم الشديد لهذه الأدوية، حيث يعاني مجدي حسين من انزلاق غضروفي كما انه يعاني من متاعب في القلب ما يستوجب رعاية خاصة في مستشفى السجن وهي الرعاية التي كان يحصل عليها في السجن قبل ثورة 25 يناير لكنه يفتقدها اليوم، فضلا عن اعتقال آخرين و الحكم بالسجن علي بعضهم ومن بينهم الزميل عماد أبو زيد مراسل بوابة الأهرام.. ببني سويف أو عدم الإفراج عن زملاء معتقلين من قبل الأمر الذي جعل إجمالي عدد المعتقلين من الصحفيين وصل إلي 19 صحفيًا، وهو الأكبر منذ اعتقالات سبتمبر عام 1981 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق أنور السادات. كما تعرض عدد من الصحفيين والمصورين و مراسلي الصحف والقنوات الفضائية، صباح يوم الخميس 18 سبتمبر 2014 أثناء دخولهم لمقر وزارة التربية والتعليم لتغطية وقفة احتجاجية حيث تم منعهم من الدخول و تعرض كل من أية الجيار - مراسلة قناة دريم - و مصطفى نسيم - صحفي بالوطن - للاعتداء من قبل حرس الوزير حيث تم الاعتداء على أية الجيار بدفعها بقوة من قبل الحرس و عند اعتراضها على هذا الأمر تم صفعها على وجهها و عندما حاول مصطفى نسيم الدفاع عن زميلته تعرض للاضرب بل وإطفاء سيجارة الحرس في رقبته ، وبذلك يصبح عدد حالات الاعتداء بالضرب على الصحفيين في عهد السيسى 64 حالة كما تم حظر بث قناتي "الجزيرة مباشر مصر" و"رابعة" بدعوى عدم تمتعهم بالحيادية وترويجهم ﻷفكار "جماعة اﻹخوان المسلمين"،. فضلا عن الاعتداءات التي تعرض لها عدد من صحفيي جريدة "الوطن" عندما تم محاصرة مقر الجريدة بالدقي من جانب الشرطة وكذلك الاعتداء على بعض الصحفيين بالضرب أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين لسحب الثقة من "سامح عاشور" وأيضا الاعتداء بالضرب واحتجاز مراسل جريدة "الفجر" الصحفي "محمود شوقي" لعِدة ساعات أثناء تغطيته للاشتباكات بين اﻷمن ومتظاهرين كما قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين قسم شرطة أول المنتزه، بالاعتداء بالضرب على طاقم التصوير الخاص بقناة "cbc"، ومنعه من تصوير قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات أثناء تمشيط المدينة يوم 3 يوليو الماضي. بالإضافة إلي انتهاكات تعرض لها الصحفيين أثناء تغطيتهم لمسيرة الاتحادية وبعض الاعتداءات في ذكرى رابعة العدوية كما قام امن جريدة الأخبار بالاعتداء علي5 من أعضاء نقابة الصحفيين عندما كانوا في طريقهم لتقديم شكوى للمجلس الاعلي للصحافة ضد رئيس مجلس إدارة الأهرام . فضلا عن قيام سلطة الانقلاب باعتقال الصحفية بشبكة رصد علياء نصر الدين عواض وما واكب ذلك من إصدار بيان لوزارة الداخلية عن نجاحها في تحديد مكان اختباءها ثم النجاح في اعتقالها لقيامها بتصوير الفيديو المعروف إعلامياً بإسم " كتائب حلوان "وهو بيان يحاول الربط بين الصحفي والمجرم في دولة صارت الكلمة فيها جريمة . ورصدت منظمات حقوقية اعتداءات متكررة على الصحفيين و التي بلغت 64 حالة خلال النصف الأول من عام 2014. حيث قامت قوات الشرطة مؤخرا باعتقال الصحفيين الذين قاموا بتغطية تظاهرة لمتضرري الإسكان في محيط ديوان عام محافظة بورسعيد ومن بين المعتقلين من يعملون في صحف ومواقع وفضائيات موالية للانقلاب، حيث تم اعتقال الصحفي محمد فرج مدير مكتب جريدة "اليوم السابع ببورسعيد..وتم مصادرة عدداً من الكاميرات الخاصة بالمصورين واعتقال احد أعضاء فريق عمل قناة سي بي سي ببورسعيد. .كما دون الصحفي محمد صبري الذي يغطي أخبار سيناء أنه تم القبض عليه هو و زميله حسين جلبانة والسائق المرافق لهما في نقطة شرطة المشاية وأنه تم احتجازه أربعة ساعات في قسم شرطة دهب ثم أفرجه عنهما. و قد ذكر زملاء محمد بأنه تم القبض عليه أثناء تغطية سباق الإبل. واستمراراً لمسلسل التعنت ضد الصحفيين تم احتجاز صحفيي ومصوري جرائد فيتو والأهرام والأخبار والشروق واليوم السابع والفجر والتحرير والمصريون وبينهم نساء لأكثر من ساعة وذلك بعد انتهاء محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة وتحريضهم على عدم نقل ما يردده السجناء كما تعرض الصحفيين المصريين لإهانة بالغة عندما قام حرس وزير الخارجية الأمريكي أثناء زيارة بالقاهرة بتفتيشهم بطريقة مهين من خلال الكلاب البوليسية وعلي ارض مصر دون احترام للمهنة أو حتى الدولة المصرية وعلي مستوي المطالب الاقتصادية والفئوية تم تشريد ما يقرب من 140 صحفي بمؤسسة الأهرام وتم منعهم من الدخول والاعتداء عليهم إمام المجلس الأعلى للصحافة من قبل قوات الآمن في شهر أغسطس الماضي بعد العمل بجريدة الأهرام ما يقرب من عامين كما لم يتم حل مشكلة 250صحفي من الصحف الحزبية والمستقلة الذين أغلقت صحفهم رغم تقديم العديد من الشكاوي لرئاسة الجمهورية بالاتحادية بعد تولي السيسي للرئاسة وتقديم شكاوى اخرى للمجلس الأعلي للصحافة ومجلس الوزراء ونقيب الصحفيين. كما رصدت الحركة شكاوى أسر بعض الصحفيين من المعاملة السيئة والتعنت معهم من جانب الأمن إثناء زيارة ذويهم المحبوسين بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 حيث معاناتهم داخل محبسهم نظرا لمرضهم وعلى رأسهم الصحفي أحمد عز الدين مدير تحرير جريدة الشعب السابق والذي تجاوز الستين عاماً حيث يعاني من ارتفاع ضغط الدم وضيق الشرايين، ويشكو من عدم توفر الأدوية المناسبة داخل السجن، وتأتيه الأدوية بصعوبة من خارج السجن عبر الزيارات الأسرية. كما يعاني الزميل الصحفي إبراهيم الدراوي من أمراض صدرية و مشاكل في الغضروف، وهو ما ينطبق أيضا على الصحفي أحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى في القاهرة. كما أن الإعلامي الشاب خالد عبد الرءوف سحلوب من شبكة رصد لا يزال يعاني أثر الكسر في ذراعه نتيجة التعذيب داخل السجن، حيث يحتاج إلى رعاية خاصة حتى يتم التئام العظام المكسورة. ، وكشفت تلك الشكاوى عن احتياج بعضهم لعمليات جراحية عاجلة، أو لرعاية طبية خاصة أو لأدوية معينة بسب أمراض أصابتهم داخل محبسهم نتيجة الحبس في زنازين عديمة التهوية لا تدخلها الشمس، أو لكون بعضهم من أصحاب الأمراض المزمنة بحكم سنهم. وفي هذا الإطار كشفت معلومات عن تعرض الصحفي هاني صلاح الدين مدير التحرير في موقع اليوم السابع لمخاطر صحية بالغة تستوجب إجراء ثلاث عمليات جراحية عاجلة واحدة في عينه وأخرى في ساقه، وثالثة هي عملية فتاق. كما سبق للصحفي محسن راضي مدير تحرير مجلة التجاريين السابق ووكيل لجنة الإعلام في مجلس الشعب السابق والمحبوس بسجن ملحق طره أن طلب إجراء عمليتي بواسير ولوز لكن إدارة السجن لم ترد على طلبه حتى الآن. وعلي سبيل المصادرة فقد تم مداهمة اﻷمن المطبعة التي تقوم بطباعة جريدة "وصلة"، والتي تصدرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان منذ أربعة سنوات دون مشاكل، وقامت بمصادرة جميع نسخ العدد رقم 72، واستولت على مواد الطباعة الموجودة، كما اعتقلت عامل المطبعة الموجود وقتها. فضلا عن مصادرة خمس كتب دفعة واحدة طبقا للشبكة العربية لحقوق الإنسان كما تم مصادرة احد أعدا د جريدة صوت الأمة ورفع التقرير الذي نشره موقع مصراوي بعد 24 ساعة من نشره والذي يقارن فيه بين 100يوم في عهد مرسي والسيسي حيث جاءت نتيجته لصالح مرسي مما أدي إلي صدور الأوامر برفعه ومنع نشره ويأتي ما سبق من انتهاكات متوافقا مع ما أوردته المنظمات الحقوقية والصحفية بشان وضع الصحافة والصحفيين في مصر فلأول مرة منذ سنوات، تأتي مصر ضمن أكثر عشر دول تشهد عمليات قتل واعتقال الصحفيين، بحسب التقرير السنوي للجنة الدولية لحماية الصحفيين. حيث ذكر التقرير أن مصر جاءت في المركز التاسع على قائمة اعتقال الصحفيين ، بينما جاءت في المرتبة الثالثة بين أكثر البلدان التي لقي فيها الصحفيون مصرعهم خلال عام 2013، حيث تم قتل 10 صحفيين خلال شهور قليلة . وعلي صعيد مجلس نقابة الصحفيين والنقيب فقد جاء موقفهم مخزيا للغاية فالنقيب ضياء رشوان الذي وصف من قبل حكم الرئيس السابق محمد مرسى بالعام الأسود على حرية الصحافة, لم يدن النظام الحالي بكلمة و لم يطالب حتى بمحاسبة المتورطين في استهداف الصحفيين وبذلك يصبح موقف مجلس نقابة الصحفيين مخيبًا لكثير من أبناء المهنة، وأصبح يثير موجات سخط كبيرة ويشق وحدة الصحفيين، بعد أن تحول المجلس إلى أداة بأيدي النظام الحاكم ضد الحريات المهنية والحق في الحياة . حركة صحفيون ضد الانقلاب " صدق "
